قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن هناك فرص كبيرة للغاية للقطاع الخاص للمشاركة بصندوق المناخ الأخضر.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد أعلن في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين في مقابلة مع "العين الإخبارية" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، أن هذا الأمر سيشجع دول أخرى على عمل صناديق مماثلة لدعم الاستثمار في مجالات التغير المناخي، خاصة في المجالات التي من المستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بها.
- برنامج حافل لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» خلال «COP28»
- انطلاقاً من COP28.. القطاع المصرفي الإماراتي يدعم الاستدامة بتريليون درهم
وأشار رائد المناخ للرئاسة المصرية، إلى أن القطاع الخاص متواجد بالفعل، وبقوة، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف، قائلاً: "ما نسعى إليه هو دور أكبر للقطاع الخاص الذي لا يتجاوز دوره من 3 إلى 5% على مستوى العالم من المشاركة في تمويل العمل المناخي، في إطار ما يُعرف بالتكيف".
وأوضح محيي الدين أن الأمر الآخر المشجع والذي يجسد الديناميكية الفائقة لقمة COP28 منذ بدايتها، هو ما تم إعلانه في اليوم الأول بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تأسيسه في العام الماضي بمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن بداية تفعيل الصندوق في الجلسة الأولى تؤكد أن هناك رغبة كبيرة لتفعيل المشاركة بين الدول وأيضاً بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، رغم التحديات المتشعبة التي تحيط بالعالم.
وتابع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، "باعتبارنا مسؤولين عن تنسيق دور القطاع الخاص، سواء في إطار المجموعة العاملة من رواد المناخ، والتي تتواجد بها رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أو في إطار عدد من الشبكات المهتمة بشؤون المناخ، ومنها "جي فانس"، نسعى إلى أن تتضمن المشاركات المقترحة في كل وحدة من هذه الصناديق المعلن عنها، دوراً أكبر للقطاع الخاص، خاصة من البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة".
