اجتماعات الغردقة.. انفراجة "مشروطة" للأزمة الليبية

رحب محللون ليبيون بما توصلت إليه اجتماعات الغردقة في مصر بشأن الأزمة في بلادهم، بالاتفاق على الاستفتاء على مشروع الدستور، كخطوة نحو الانتخابات المقررة أواخر 2021.

وأكد المحللون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هناك توجها عاما بضرورة تجاوز المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والخروج من دائرة استغلال بعض الأطراف الدولية لإطالة الأزمة واستخدامها كورقة سياسية لتحقيق أهداف إقليمية اقتصادية وسياسية.

واتفق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين في اجتماعات الغردقة أمس، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، بالإضافة إلى دعوة المفوضية العليا للانتخابات لمناقشات تعقد في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

تجاوز المراحل الانتقالية

ناصف الفرجاني المحلل السياسي الليبي، قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك توجها عاما لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية، بضرورة تجاوز المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، والخروج من دائرة استغلال البعض للظروف الحالية، بهدف إطالة الأزمة الليبية، واستعمالها كورقة سياسية لتحقيق أهداف إقليمية اقتصادية وسياسية، ما يؤدي إلى تفاقم تداعيات الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في أفريقيا وأوروبا".

وأضاف أن "هذه التخوفات كانت أحد أسباب التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات"، مشيرا إلى عدة خيارات طرحت منها تعديل الإعلان الدستوري أو العودة إلى دستور 1951 أو الاستفتاء على المسودة المعدة من قبل الهيئة الدستورية، إلا أن الأخيرة عليها تحفظات كثيرة خاصة ما يتعلق منها بشكل الدولة ونظام الحكم.

وأشار الفرجاني إلى أن "البعثة الأممية ارتأت أن الخروج من المرحلة الانتقالية أصبح خيارًا مقدمًا على كل المطالب الشعبية الأخرى".

وأكد أن "الأوضاع تتجه إلى توفير كافة الظروف اللازمة لاستحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري".

خطوة جيدة.. لكن

علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاتفاق على الاستفتاء على الدستور قبل أي مشروع آخر، خطوة جيدة، إلا أنه عبر عن عدم تفاؤله من عدم اكتمالها.

وعبر عضو مجلس النواب الليبي عن تخوفه من رفض أي إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، فزان، برقة) الاستفتاء على مشروع الدستور، ما سيؤدي إلى تعطيل أي اتفاقات مزمعة.

تخوفات

وحول الاتفاق على تحصين بعض المواد، قال التكبالي إن "التحصين جاء لأشياء مهمة جدا، لا نريد لها أن تكون عرضة للتغيير، مثل حصص الإقليم، والتخوفات من استئثار الإقليم الغربي على كل شيء، وضرورة ألا تقتصر المناصب السيادية، على أقاليم بعينها".

ولفت إلى أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحت ضغط كبير، فهي تريد أن تقول إننا جاهزون -كما تردد دائمًا- وتريد أن تثبت للبعثة الدولية أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح".

المسار الدستوري

مختار الجدال المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "الاتفاق الموقع في اجتماع الغردقة، خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو المسار الدستوري بليبيا"، معبرًا عن عدم اعتقاده بوجود معارضات كثيرة خاصة في إقليمي برقة وفزان.

وأوضح أن المسار الدستوري يعد أحد مسارات الحوار الليبي وجمع بين أعضاء من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى الدولة"، مشيرًا إلى أن مشكلة مقترح الدستور تكمن في أنه كتب تحت تأثير سيطرة مؤدلجة من جماعة التيارات الإسلامية، ويؤدي إلى إنشاء دولة إسلامية يحكمها المفتي، حيث يجب عرض أي قانون في الدولة عليه للحصول على الموافقة.

تمرير نتائج الاستفتاء

وأشار إلى أن الاعتراضات على مسودة الدستور كانت حول طريقة الاستفتاء عليه ونسبة تأهيله للصدور، وما إذا كان سيتم الاستفتاء عليه بنظام الدوائر الثلاث أم الواحدة.

وأكد أن الاتفاق على تحصين بعض المواد، يهدف إلى تمرير نتائج الاستفتاء دون اعتراض دستوري من المحاكم، إلا أنه يحتاج إلى أغلبية في مجلس النواب، بعد عرضه عليه.

توحيد البلاد

كامل المرعاش المحلل السياسي الليبي عبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن مخاوفه من سيطرة المليشيات المسلحة على غرب ليبيا (إقليم طرابلس) ما يعرض عملية الاستفتاء الشعبي إلى الخطر.

وطالب المحلل السياسي الليبي بتوحيد البلاد ونزع سلاح وتفكيك نفوذ المليشيات المسلحة والدفع بليبيا نحو حالة استقرار أمني وسياسي ومعيشي، قبل إجراء أي نوع من التصويت الشعبي سواء استفتاء أو انتخابات.