مصدر: الحوار الليبي بالمغرب يوزع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
كشف مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، أن طرفي الحوار الليبي بالمغرب اتفقا على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة.
بدأت معالم اتفاق بوزنيقة (بالمغرب) تتشكل شيئا فشيئا، حيث كشفت مصادر مطلعة على العملية التفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية، أن الجلسة التي امتدت إلى فجر السبت، خلصت إلى بعض التفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية.
وينص الاتفاق على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاتفاق على تولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية فيما يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
ويتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الاتفاقات في غضون الساعات القليلة القادمة.
وأفاد المصدر ، أن من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها.
هذه العملية ستتم، حسب المصدر ذاته، ما بين 26 يناير/كانون الثاني والثاني من فبراير/شباط المقبل
والجمعة، اتفق الطرفان على منع شاغلي المناصب الحالية من إعادة الترشح مرة أخرى، بالإضافة إلى جعل الكفاءة على رأس معايير الاختيار.
وتحتضن مدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي بين أعضاء لجنة (13+13)؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.
وقالت مصادر ليبية، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء بمجلس النواب الليبي، وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، وصلوا مساء الخميس، لعقد اجتماع بوزنيقة.
وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
والمناصب السيادية التي جرى التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
