مراكز احتجاز المهاجرين بطرابلس.. طلبات أممية بالإغلاق والمحاسبة
المبعوثة الأممية دعت، في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن آلاف المهاجرين المحتجزين
طالبت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بإغلاق مراكز الاحتجاز التابعة للمليشيات المسلحة بطرابلس ووزارة داخلية الوفاق.
ودعت ويليامز، في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن آلاف المهاجرين المحتجزين.
وأكدت أن عدد النازحين في ليبيا جراء الصراع المسلح يقدر بنحو 430 ألفا، مشيرة إلى صعوبة تحديد أعداد القتلى والجرحى.
وقالت إن الليبيين يتطلعون إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
وفي غربي ليبيا، تحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.
وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.
وفي مايو/أيار الماضي، اتهم برلماني أوروبي، حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا بالتستر على "مجزرة المهاجرين" بطرابلس، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم.
وبدم بارد، قتلت أسرة أحد تجار البشر الليبيين بالعاصمة طرابلس، 30 مهاجراً وجرحت 11 آخرين بدعوى الانتقام لوفاته، تحت أعين وصمت مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ألقت قوات الجيش الليبي القبض على أحد قادة المليشيات المتورط في تجارة البشر وتهريب الوقود في مدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس.
كما اعتقل الجيش الليبي أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوبي طرابلس، يدعى "صالح الدباشي" شقيق المهرب المعاقب دولياً المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه "في 31 يوليو/ تمّوز 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
