تقرير أمريكي يكشف جرائم "مليشيات السراج" في الاتجار بالبشر
ما زالت جرائم المليشيات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تطارد حكومة فايز السراج السابقة رغم تسليمها السلطة في مارس/آذار الماضي.
وكشف تقرير للخارجية الأمريكية، أن المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج المنتهية ولايتها، تاجرت في البشر وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وسط ضعف وتغافل دولي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تقريرها الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2021، الذي تمّ فيه تعديل تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر اعتمادا على جهودها في محاربة هذه الظاهرة.
وذكرت الوزارة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أن ليبيا تعد حالة خاصة للعام السادس على التوالي؛ إذ واجهت حكومة الوفاق الليبية التي انتهت ولايتها في مارس/آذار الماضي، صعوبة في حكم مساحات كبيرة من الأراضي الليبية.
الإفلات من العقاب
ووفق التقرير، لم يكن النظام القضائي في ليبيا يعمل بشكل كامل، إذ لم تكن المحاكم في المدن الكبرى تعمل منذ عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون واصلت شغل الفراغ الأمني في شتى أنحاء البلاد، وارتكبت هذه الجماعات عدة انتهاكات حقوقية، من بينها القتل غير القانوني، والتجنيد القسري، والعمالة القسرية، والاتجار بالجنس.
وتابع أن إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات بحق المدنيين من العقاب "مشكلة واسعة الانتشار".
انتهاكات حقوق الإنسان
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت منظمة دولية من قيام حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها والجماعات الموالية لها بتجنيد واستخدام جنود أطفال.
وكانت هناك تقارير متواصلة بأن الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، ومسؤولي الحكومة، وموظفين خاصين استغلوا المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تجارة الجنس والاتجار بالعمال.
وأشار التقرير إلى أن الفساد المستشري والتأثير الذي تتمتع به المليشيات على الوزارات، ساهم في عدم قدرة حكومة السراج على التصدي بشكل فعال للاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن الافتقار إلى القدرة المؤسسية، والافتقار إلى إنفاذ القانون، والجمارك، والعسكريين الليبيين، لا سيما على طول الحدود، أعاق جهود السلطات للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
ويجرم القانون الليبي بعض أشكال تجارة الجنس، لكن لم يجرم الاتجار بالعمالة.
عجز حكومة السراج
هذا ولم يكن نظام القضاء الجنائي في ليبيا يعمل بشكل كامل عام 2020، ولم تكن هناك وحدات إدارة ومحاكم مخصصة تحديدًا لمتابعة قضايا الاتجار بالبشر، وغالبا ما افتقرت السلطات للمعرفة والفهم بجريمة الاتجار بالبشر.
وكانت وزارة الداخلية، المسؤولة اسميا عن جهود إنفاذ القانون المضادة للاتجار بالبشر، محدودة في قدرتها على شن عمليات لمكافحة الظاهرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وكما ورد في التقارير على مدار الأعوام الخمسة الماضية، فإن مهربي البشر استغلوا الضحايا المحليين والأجانب في ليبيا؛ وسمحت حالة انعدام الاستقرار، والصراع، وعدم وجود رقابة حكومية، باستمرار جرائم تهريب البشر وتحقيق المهربين أرباحا كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن ضحايا الاتجار -من بينهم البالغون والأطفال- معرضون بشكل كبير للعنف المفرط والانتهاكات الحقوقية في ليبيا من قبل جماعات مسلحة تابعة للحكومة، بما في ذلك: الاعتداء البدني، والجنسي، واللفظي، والخطف مقابل فدية، والابتزاز، والقتل التعسفي، والاعتقال غير الإنساني، وتجنيد الأطفال.
مليشيات شبه رسمية
وأشارت تقارير موثوقة منذ عام 2013 إلى أن عدة جماعات مسلحة ومليشيات، بعضها تستخدمه الحكومة كقوات قتالية أو لإنفاذ الأمن، جندت واستغلت الأطفال. كما تعرض الأطفال المرتبطون بالجماعات المسلحة في ليبيا لعنف جنسي.
وتعتبر ليبيا إحدى أهم المحطات الدولية للهجرة غير الشرعية بسبب شواطئها الممتدة على المتوسط في مقابلة أوروبا، وحدودها الصحراوية المفتوحة على 6 دول، خاصة مع ضعف الوضع الأمني خاصة في الجنوب قرب النيجر وتشاد.
وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".
جرائم المليشيات
يؤكد الدكتور عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرابلس لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٥١ المعنية باللاجئين، بما يعني أنها لا تقبل طلبات لجوء، ولا يمكن اللجوء لها وفقا للاتفاقية وأنها دولة عبور.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن اعتراض المهاجرين -وليس إنقاذهم- في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، يخالف القانون الدولي، وقد تكون وراءه دوافع غير قانونية، وأن محاولة البعض إقامة مدينة كوطن بديل للمهاجرين هو تغيير ديموغرافي غير مقبول.
وبعد اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، يجري احتجازهم في معسكرات غير صالحة للاستعمال، ويتعرضون لانتهاكات جمة على يد عناصر المليشيات.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjUg جزيرة ام اند امز
