السلاح أو التقسيم.. إخوان ليبيا يلوحون بـ"انقلاب ديسمبر"

هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل حال فشل مرشحيهم.

وكشف القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري موقفه وموقف تيار الإسلام السياسي، من الانتخابات القادمة من حيث المرشحين والضمانات بقبول النتائج.

• انتخابات ليبيا.. تشكيل غرفة مشتركة من الهيئات القضائية

وأكد المشري، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" بحسب وسائل إعلام ليبية، إن عددًا كبيرًا من سكان ليبيا تعود أصولهم إلى العثمانيين-الأتراك، مبررا بذلك التدخل العسكري التركي الذي يرفضه الليبيون وتسعى دول العالم لإنهائه وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وشدد المشري على رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الانتخابات.

وهدد المشري باستخدام السلاح من قبل تياره لرفض نتيجة الانتخابات حال فشل مرشحيهم قائلا: "بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك أن اللعبة الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين"، حسب قوله.

وأضاف أنه حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؛ فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمرٌ مطروحٌ.

وفي السياق نفسه، سبق أن صرح الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، بأن "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب قد يخلق ديكتاتورا جديدا"، وأن في حالة الذهاب لانتخابات مباشرة ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خاصة إذا نجح سيف القذافي أو القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وبحسب تصريحات سابقة أممية ولبعثات دولية في ليبيا فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي لاستمرارها في المشهد السياسي مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة رغم مناداتهم بدعمها إعلاميا.

ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها، وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.