أزمة القاعدة الدستورية.. 3 مقترحات لمسار انتخابات ليبيا
بدأت، مساء الجمعة، الجلسة المسائية بملتقى الحوار السياسي الليبي لاستئناف مناقشة مسار الانتخابات والقاعدة الدستورية في البلاد.
وبحسب مصادر في لجنة الحوار الليبي المنعقد بجنيف، فإن لجنة التوفيق المشكلة بقرار من المبعوث الأممي، يان كوبيش، طرحت ثلاثة مقترحات للتصويت عليها في ملتقى الحوار، وستتم مناقشتها جميعا في جلسة المساء.
وبحسب تقرير لجنة التوفيق الذي وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن اللجنة قررت بموافقة 12 عضوا، 10 منهم دون تحفظ، واثنان بتحفظ على النسب، واعتراض عضو واحد، أن المقترحات الثلاثة طُرحت على ملتقى الحوار السياسي للمناقشة والتصويت.
3 مسارات
وأوضح التقرير أن أول المقترحات الثلاثة هو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدون أي قيود على حق الترشح ووفق قاعدة دستورية مؤقتة.
والمقترح الثاني، هو إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول، على أساس قاعدة دستورية مؤقتة، يليها استكمال المسار الدستوري وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم بعد الاستفتاء عليه.
أما ثالث مقترح فيتمثل في تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول، بعد الاستفتاء عليه.
وذكر التقرير "في جميع الأحوال، يعتمد مشروع الدستور المعدل بصفته قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء الشعبي.. وتطرح هذه المقترحات الثلاثة للتصويت في ملتقى الحوار الليبي، على جولتين".
وتابع "إذا حصل أي من هذه المقترحات على نسبة 75% من الأصوات يعتبر هو الخيار المعتمد. وإذا لم يتحصل أي من المقترحات على هذه النسبة في الجولة الأولى، يتم تنظيم جولة ثانية، ويعتبر فائزا في هذه الجولة المقترح الحاصل على نسبة 75% من الأصوات".
وفي حال عدم حصول أي مقترح على نسبة 75% من الأصوات في أي من الجولتين، تجتمع لجنة التوافقات، للوصول إلى مقترح توافقي، وفي هذه الحالة يعتبر مقترحها هو الخيار المعتمد بشكل نهائي.
واختتم التقرير أن هناك طلبا من بعض الأعضاء بتعديل نسبة 75% من طرف الملتقي.
مخاض صعب
ويخوض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات متعثرة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.
وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبيتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- الأربعاء، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.
وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ"العين الإخبارية" إن أشخاصا في السلطة الجديدة يتحركون بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وبعض النواب في اللجنة لإطالة أمد الأزمة، مع وعود لهم بشغل مناصب عليا بمرتبات فلكية.
كما تلقى عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.
وفور الإعلان عن المخطط الإخواني انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الآراء.
