زواج إخوان ليبيا والمال الفاسد.. "انقلاب" على مسار الانتخابات
طالب خبراء ليبيون البعثة الأممية باتخاذ تدابير تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، إثر محاولة الإخوان إعادة ليبيا إلى دوامة الصراع.
وقال الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن الدعوة الملحة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار، للاستفتاء على مسودة الدستور، هي محاولة جديدة من تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان الإرهابية، لتفويت فرصة الانتخابات.
وأكد هؤلاء الخبراء أن ما يجري في جنيف تآمر حقيقي على الليبيين وإرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي، وتصويت أكثر من ٢٠ عضوا من لجنة الحوار، دليل على دخول المال الفاسد إلى جيوب بعض أعضاء اللجنة.
وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية، بشتى الطرق عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بذريعة عدم جاهزية الشعب الليبي للتجربة الديمقراطية.
وفي مكالمة هاتفية مسربة من وسط اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي، قال معاذ المنفوخ، أحد أعضاء اللجنة، إنهم "يفعلون ما بوسعهم لعرقلة إجراء الانتخابات".
وطالب المنفوخ قادة المليشيات وأمراء الحرب في المكالمة المسربة، بضرورة إصدار بيان تؤكد فيه تمسكها بالاستفتاء على الدستور في سبتمبر/أيلول القادم للحيلولة دون إجراء أي انتخابات.
تفويت فرصة ليبيا
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الحزب المدني الديمقراطي، محمد سعد إمبارك، أن الدعوة الملحة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار، للاستفتاء على مسودة الدستور، هي محاولة جديدة من بعض التيارات لتفويت فرصة الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود فرصة جديدة أمام الليبيين في حال تأجلت الانتخابات.
وأضاف إمبارك لـ"العين الإخبارية" أن المستفيدين من الوضع الحالي وحالة "اللادولة" هم أنفسهم المتخوفون من إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، لأن هذا سيفوت عليهم فرصة السيطرة على مقدرات البلاد، وبالتالي لن يجدوا ما يغذون به المليشيات وصناع الفوضى.
وتابع رئيس الحزب المدني الديمقراطي، أن "جماعات الإسلام السياسي ولوبيات الفساد والجماعات الإرهابية يحتمون بسلطة السلاح وانتشار الفوضى، وهم المقوضون الحقيقيون للجهود الداخلية والخارجية".
وحذر السياسي الليبي من عودة الانقسام والفوضى وانهيار الاقتصاد في حال تأجلت الانتخابات؛ الأمر الذي تنتج عنه عودة ليبيا لدوامة الفوضى والاحتراب الداخلي.
تدابير حازمة
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي القايدي، البعثة الأممية باتخاذ كافة التدابير التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، محذرا من محاولة تنظيم الإخوان إعادة ليبيا إلى دوامة الصراع.
وأضاف القايدي لـ"العين الإخبارية" أن "تأجيل الانتخابات تعني عودة الاقتتال، لأن الهدنة قامت على عملية سياسية محدودة الأهداف، وفي حال انتكست هذه الهدنة، فهذا يعني العودة الحتمية للاحتكام للسلاح.
وأبدى القايدي تخوفه من تأجيل الانتخابات، قائلا "البعثة الأممية تجاوزت عديد الملفات في صدارتها ملف المرتزقة الذين ما زالوا جاثمين على صدر ليبيا".
وتابع عضو مجلس النواب أن "ثاني الملفات المهمة حاليا هو دعم الجانب الاقتصادي والضغط على مصرف ليبيا المركزي، من أجل فتح المقاصة ورفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية".
ومضى قائلا إن "كل هذه الملفات تضعنا أمام تحليل واحد؛ إن انتخابات ديسمبر/كانون الأول القادم على المحك، ما لم يأخذ العالم موقفا حازما من جماعة الإخوان".
ضغط شعبي
أما الباحث السياسي محمد قشوط، فطالب جميع مكونات الشعب الليبي بالضغط ورفع سقف المطالبات بإجراء الانتخابات في موعدها، والتصدي للانقلاب الإخواني على خارطة الطريق.
وأضاف قشوط لـ"العين الإخبارية"، أن تنظيم الإخوان المتعطش للدماء والدمار يطلق التهديدات الناعمة بتلميحه بالعودة لدوامة العنف في حال انتخب الليبيون رئيسهم مباشرة.
وتابع قشوط "ما يجري في جنيف تآمر حقيقي على الليبيين وإرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي، وما تصويت أكثر من ٢٠ عضوا من لجنة الحوار إلا دليل على دخول المال الفاسد إلى جيوب بعض أعضاء لجنة الحوار".
ومضى قائلا إن تأجيل الانتخابات في عيون جماعة الإخوان، هو إنجاز حقيقي؛ فهم يعلمون يقينا أن الهزيمة نصيبهم في حال الاقتراع المباشر.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اختتام جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، بعد 5 أيام من جلسات وصفت بـ"العاصفة"، خصصت للتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، إن هناك جهودًا وصفتها بـ"الحثيثة" لاستبعاد القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا.
وحاول ممثلو جماعة الإخوان الإرهابية استبعاد القاعدة الدستورية في اجتماعات ملتقى الحوار، وصوتوا لصالح إجراء استفتاء، في محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات.
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز
