الإخوان "تفخخ" الحوار.. أعضاء "ملتقى ليبيا" يهددون بالانسحاب
هدد عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي بالانسحاب حال التصويت على تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها نهاية العام.
ويسعى تنظيم الإخوان الإرهابي للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأن يكون هذا التاريخ مخصصا للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، ما يطيل أمد السلطة الحالية، وإعادة البلاد إلى دوامة الصراع.
وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار، أغلبهم ينتمي لتنظيم الإخوان، الأربعاء، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.
وقالت مصادر، في لجنة الحوار لـ"العين الإخبارية"، إن أشخاصا في السلطة الجديدة يتحركون بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وبعض النواب في اللجنة، لإطالة أمد الأزمة، مع إغراق بعض الأعضاء بوعود شغل مناصب عليا بمرتبات فلكية، لحملهم على دعم مقترح الـ22.
كما تلقّى عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم، لتحذيرهم من دعم إجراء الانتخابات في موعدها.
وفور الإعلان عن المخطط الإخواني، انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب، ويبلغ عددهم 16 شخصا، من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة الأممية على مراجعة ومناقشة كافة المقترحات.
وبعدها، عاد بعض أعضاء لجنة الحوار، للتهديد بالانسحاب في ظل الاستمرار في عرض المقترح الإخواني، الذي يرونه "انقلابا" على خارطة الطريق لصالح تمديد أمد السلطة الحالية، ما يهدد المسار السياسي برمته ويعود بالبلاد إلى دوامة الحروب.
جريمة تاريخية
وهدد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي بالانسحاب من ملتقى الحوار، حال التصويت على تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
وقال الشركسي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "لن يشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زوراً باستفتاء قبل الانتخابات، في ضرب واضح لخارطة الطريق ولقرارات مجلس الأمن".
وتابع أنه "سيعلن انسحابه من هذا العبث، إذا ذهبوا إلى ذلك"، مضيفا "سأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيها السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات".
شهادة زور
من جانبها، قالت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي عبر حسابها على "فيسبوك" إنها "لن تكون شاهدة زور، ولن تسمح بالتدليس وتضييع البوصلة وإجهاض خارطة الطريق".
وتابعت: "لا للمغالبة ولا للتدليس.. لن نقبل بالتصويت على ما هو مخالف لخارطة الطريق، ولن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع".
وطالبت لنقي بـ"لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية".
وهو الشيء ذاته الذي أكدته سلوي الدغيلي، عضوة لجنة الحوار، قائلة: "هناك أطراف تحاول الضغط نحو اعتماد مشروع الدستور بعد تعديله كأساس للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر/كانون الأول".
انتخابات متزامنة
كما أكدت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار، أنها ما زالت على موقفها الداعم لتبني قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وإجرائها في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول.
وتابعت أنها "ستصوت لهذا الخيار"، داعية الجميع لقبول نتيجة التصويت، وقالت: "نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا الذي تتكالب عليه المآسي ويدفع شعبنا ضريبتها".
وتتفق آمال بوقعيقيص عضو لجنة الحوار مع هذه المواقف، وقالت إن هناك جهودا تقودها الإخوان، داخل ملتقى الحوار الليبي لإجراء استفتاء على مسودة الدستور المعدلة، عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى، على أن يجرى الاستفتاء قبل الانتخابات المقبلة المقررة أواخر العام الجاري.
وأوضحت عضو اللجنة القانونية أن المقترح الذي يسعى البعض لتمريره في آخر أيام الملتقى، رافقته وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء على الدستور قبل 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد الانتخابات.
وأشارت إلى أن المقترح تضمن -كذلك- استبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة الأولى منها على تأجيل الاستفتاء.
وانطلقت الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وأوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
عرقلة الانتخابات
ويرى كثير من أعضاء لجنة الحوار أن المقترح الإخواني يعد تجاوزا لفكرة المسار السياسي الذي يفترض أن يفضي إلى الانتخابات.
كما أن دعوات إجراء استفتاء بدلا من الانتخابات تخالف تحذيرات المبعوث الأممي، وتعتبر محاولة لعرقلة مسيرة الاقتراع لمعرفة هذا الفصيل (الإخوان) بفشله مسبقا حال الوصول إلى الانتخابات واستفادته من الوضع الراهن.
من جانبه، تقدم عارف علي النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، بخطاب عاجل إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، قال فيه إنه "أمر مأساوي تجاهل البعثة مخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة الحوار والتي جهزت مسودة للقاعدة الدستورية للانتخابات".
وانتقد سماح البعثة بتقديم ما يُسمىَ المقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسي.
aXA6IDE4LjE4OS4xNzAuMjI3IA== جزيرة ام اند امز