نائب ليبي لـ"العين الإخبارية": قطر وتركيا تدعمان الإرهابيين في ليبيا ضد مصر

أبوبكر بعيرة توقع ألا يتوقف دعم قطر وتركيا للجماعات الإرهابية حتى بعد تحرير الجيش الوطني مدن درنة وسرت وبنغازي من الإرهابيين.

كشف النائب الليبي أبوبكر مصطفي بعيرة أن دعم قطر وتركيا للجماعات الإرهابية في ليبيا يهدف لتنفيذ استراتيجيتهما في المنطقة، بتمكين تلك التنظيمات من الحكم في ليبيا وضرب الاستقرار في مصر.

• حفتر يطالب روسيا بالضغط لإلغاء حظر توريد السلاح إلى ليبيا
• ليبيا.. رئيس البرلمان يطالب برفع حظر السلاح عن الجيش

وتوقع بعيرة، في حواره مع "العين الإخبارية" ألا يتوقف دعم الدوحة وأنقرة للإرهابيين في ليبيا بعد تحرير مدن درنة والهلال النفطي.   

وأكد النائب الليبي عن دائرة بنغازي أن "هناك وقائع كثيرة تشير إلى لعب دول بعينها دورا مشبوها في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا، وتأتي في مقدمة هذه الدول كل من قطر وتركيا بالدرجة الأولى".

وشدد "بعيرة " على أن ذلك الدعم الكبير من الدوحة وأنقرة هو موجه بالدرجة الأولى للجماعات الإرهابية التي تطمح للحكم في ليبيا، والتي تستخدمها تركيا وقطر لدعم استراتيجيتهما في المنطقة، وخاصة ضد النظام المصري بالأساس.

وبناء عليه، توقع بعيرة ألا يتوقف دعم قطر وتركيا للتك التنظيمات حتى بعد تحرير الجيش الوطني مدن درنة وسرت وبنغازي من الإرهابيين.

وخاض الجيش الوطني الليبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، معلنا في 28 يونيو/حزيران الماضي تحرير المدينة بالكامل من الإرهابيين، الذين بسطوا سيطرتهم عليها نحو 7 سنوات.

وأكد الجيش عثوره على أسلحة مختومة بشعار القوات المسلحة القطرية في مخازن الإرهابيين في درنة. 

وفيما يتعلق بتقارير تتحدث عن حشد مليشيات مصراتة، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، قواتها في سرت لمهاجمة الهلال النفطي، قال النائب الليبي: "إن المجموعات المتطرفة لا تزال تطمح للحكم في ليبيا، أملا في أن تعوض بذلك ما فقدته في مصر بعد فشل حكم الإخوان".

وتابع أن تلك المليشيات تأمل في أن تتمكن من السيطرة على مقدرات الدولة الليبية، لتسخر ذلك في سبيل خلق صعوبات للنظام في مصر، مؤكدا أن كلا من تركيا وقطر تدفعان بقوة في هذا الاتجاه.

وقال أبو بكر بعيرة: "تصر تلك المليشيات الإرهابية على تخريب الموانئ النفطية كنوع من لفت النظر لوجودها، وهي عاجزة عن القيام بأية مواجهات حقيقية مع الجيش، فتلجأ إلى هذه الأساليب من منطلق "اضرب واهرب"، ولكن تلك المحاولات لن تعمر طويلا".

وحول الوضع في الجنوب الليبي، خاصة مع تحذير الجيش من أي تدخل أجنبي فيه، أكد النائب الليبي أن الوضع في الجنوب مقلق، لافتا إلى أن "هناك أطرافا كثيرة تسعى لاستباحة التراب الليبي مستغلة غياب دولة مركزية في البلاد، مثل إيطاليا التي تسعي لاستغلال هذه الظروف لتأسيس قاعدة عسكرية لها بالتنسيق مع حكومة الوفاق".

 واستدرك بعيرة أن الجيش الوطني يعمل على التصدي لمثل هذه التدخلات، داعيا الهيئات الدولية لرفع حظر التسليح المفروض علي الجيش.

وحذر الجيش الليبي من أن أي تدخل من إيطاليا لإنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي سيقابله رد عسكري وبقوة.

وحول قرار تسليم الجيش الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية في بنغازي، قال بعيرة إن ذلك القرار جاء بسبب سوء التصرف والهدر في عائدات النفط من قبل بعض الأطراف في الإدارة المركزية.

وأعلن الجيش الليبي، في 26 يونيو/حزيران الماضي، نقل تبعية الحقول والموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وتسليمها إلى مؤسسة النفط في بنغازي، مؤكدا أن الإرهابيين –الذين شنوا هجوما على "الهلال النفطي في 14 يونيو/حزيران الماضي- تلقوا الدعم والعلاج من أموال النفط، وتحت تصرف مؤسسة النفط في طرابلس.

وعن الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا استنكر النائب الليبي أي حق للندن في التصرف في هذه الأموال.

واعتبر أن قرار تجميد تلك الأموال، والتي تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني، جاء من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خوفا على تلك الأموال من الفوضى وعدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ عدة سنوات، ومن ثم لا يحق لبريطانيا التصرف فيها.

ويناقش مجلس العموم البريطاني قانونا يبيح استخدم بعض هذه الأموال كتعويض لضحايا هجمات الجيش الأيرلندي.

وحول خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول الحل في البلاد، اعتبر النائب الليبي أن خطة المبعوث "لم تسلك الطريق الصحيح منذ البداية"، ومن ثم "لا يتوقع منها الكثير".

وذكر أبوبكر بعيرة أنه كان على المبعوث الأممي أن يبدأ بمحاولة لإعادة ترتيب أوضاع مجلس النواب، الذي يعتبره مفتاح الحل السياسي للأزمة الليبية، ولكنه (غسان سلامة) عوضا عن ذلك ذهب في اتجاهات شتى، ولم يصل حتى الآن إلى أية حلول فاعلة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد طرح في سبتمبر/أيلول الماضي، خطة أممية من ثلاثة محاور لحل الأزمة الليبية، تقوم على تعديل الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه في الصخيرات مغربية في 2015، وتدشين مؤتمر وطني يجمع الفرقاء الليبيين، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، بما يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.  

فيما يتعلق بمطالبات إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، استبعد النائب الليبي إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية للبلاد.

وأكد بعيرة أن المقر الرئيسي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، وأن نقل البرلمان إلى مدينة طبرق في 2014، كان بشكل مؤقت عندما سيطرت الجماعات الإرهابية على مدينة بنغازي، بهدف "وأد مجلس النواب في مهده"، على حد قوله.

وأكد النائب الليبي أن هناك اجتماعات واتصالات تتم ما بين نواب من مختلف مناطق ليبيا لإعادة البرلمان إلى مدينة بنغازي، مضيفا أن ذلك سيتم في أقرب وقت ممكن، مشيدا بتعهد الجيش توفير الحماية الأمنية للمجلس ونوابه عند عودته إلى بنغازي.