أزمة حكومة لبنان.. عاصفة انتقادات "رئاسية" ضد عون

كما انتقد الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية وهم: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، طريقة وأسلوب الرئيس اللبناني في مخاطبة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر بيان متلفز، داعين إلى ضرورة تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين وتنقذ لبنان من حالة الانهيار.

وجاءت مواقف رؤساء الحكومة، في بيان موقع بأسمائهم بعد لقاء جمعهم في بيروت.

ويأتي التطور الجديد إثر التوترات التي تصاعدت مؤخرا، فبعدما دعا عون في كلمة متلفزة الحريري للقائه في القصر الرئاسي، والإسراع بتشكيل الحكومة أو إفساح المجال لغيره، عاد الحريري ورد في بيان مذكرا بأنه سبق أن قدم تشكيلة حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، داعيا إياه إذا كان عاجزا عن توقيعها فليستقل لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وهذا الأمر فسره البعض على أنه تصعيد غير مسبوق من قبل الطرفين، الأمر الذي يعقد أكثر مسار التأليف.

وأكد رؤساء الحكومة اللبنانية، في بيان لهم، أن "الأصول تفترض تواصلاً طبيعياً بين عون والحريري، ولا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة مصيرية تتهدد الكيان والدولة، وتتطلب المسارعة بتأليف حكومة عبر العودة إلى التقيّد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون".

ونوّه الرؤساء في المقابل بما وصفوه "روح المسؤولية العالية التي تمتع بها الحريري والتي أبداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة".

أكد البيان أن "الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع وفي مقدمتهم الرئيس عون والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه".

ونوه البيان بالمادة 53 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التي نصت على أنه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة"، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار".

وأوضح "أن مهمة التشكيل بحسب الدستور من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف استنادا إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب".

وشدد رؤساء الحكومة اللبنانية الثلاث على أن "رئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها؛ فإذا سقطت سقطا معاً".

كما رأى الرؤساء، في بيانهم، أنّ الممارسة التي يقدم عليها عون تشير إلى تعدّ وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع، وفي مقدمتهم الرئيس نفسه".

ويبدو واضحا أن التوضيح الدستوري لرؤساء الحكومة هو ردّ على ما يقوله رئيس الجمهورية وفريقه بأنه مختص بتشكّل الحكومة مع الحريري، وليس أن يعرض عليه فقط التشكيلة الحكومية للموافقة عليها.

وشدد رؤساء الحكومة على أن "تشكيل حكومة تحظى بثقة كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل".

وينتظر لبنان على صفيح ساخن يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم المفترض أن يتلقي فيه عون والحريري في وقت لا تبدو فيه الأجواء السياسية، رغم استمرار الاتصالات بين المعنيين، تبشر بانفراج أزمة الحكومة بعد خمسة أشهر على تكليف الحريري والسباق على الحصص مع تبادل الاتهامات بالعرقلة.