الحريري يعد بتشكيل حكومة "برنامج إنقاذ".. هل ينجح بعد الزيارة 17؟
دعا رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وأكّد الحريري، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، الخميس، على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.
اتهامات متبادلة
وحسب وكالة أنباء فرانس برس، هي الزيارة تمت غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، وهي الزيارة السابعة عشر للحريري الى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشكيل حكومة.
ويغرق لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف، فيما لوحت فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.
وقال الحريري لصحفيين في القصر الرئاسي: إن " الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي".
عجز القادة عن الاتفاق
وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل.
بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على ان تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
حكومة اختصاصيين
وقال الحريري، الخميس، إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً.
ولفت الى أنه استمع الى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الإثنين المقبل، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى "تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن".
التهدئة
وقال الحريري إن حضوره الى القصر الرئاسي هدفه "التهدئة".
وخيّر عون، الحريري، مساء أمس الأربعاء، بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي.
وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها لإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص.
لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس/آب الماضي، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي، الذي وجه أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.
العقوبات مشروعة
وفي موقف لافت، شدّد مصدر دبلوماسي فرنسي، الأربعاء للصحفيين على وجوب "زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين"، قائلا "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأمريكيين".
وأضاف "لم تكن مسألة العقوبات أولوية في أغسطس/آب، وسبتمبر/ أيلول الماضيين، لكن بعد 6 أو 7 أشهر باتت مشروعة".
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس/آب الماضي، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.
انهيار الليرة
وتجددت مطلع الشهر الجاري، احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية2019 ، وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها.
كذلك توقفت المصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف.
مشاجرات علي الغذاء
وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.
والخميس، أقفلت صيدليات في عدة مناطق أبوابها بسبب صعوبة استيراد الأدوية في ظل تدهور سعر الصرف وتقلص الكميات التي تتسلمها من الموردين.
وأوقع انهيار الاقتصاد كثيرين في براثن الفقر، وقد أصبح أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تضاؤل الاحتياطيات
وسحب مصرف لبنان المركزي، من الاحتياطيات الأجنبية الضئيلة أصلا من أجل دعم فئات السلع الأساسية، وهي القمح، والوقود، والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية.
ويوفر البنك المركزي، العملة الصعبة للمستوردين بسعر الربط القديم البالغ 1500 ليرة للدولار.
رفع الدعم
لكن الحكومة، التي ينفد سريعا ما بحوزتها من سيولة، أشارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع قريبا، لكنها لم تعط حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.
وكان وزير ال لبنان "الميؤوس منه".. الدولار = 13 ألف ليرة والفوضى تضرب الأسواقمال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، قد أعلن أن لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجيا بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة.
وأضاف: "الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار و1.5 مليار دولار فقط لتمويل الدعم، الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر".
وتابع: "لقد انخفضت الاحتياطيات إلى النصف، إذ كانت تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي قبل عام".
في الوقت نفسه، باتت وزارة الاقتصاد اللبنانية هدفا للمتظاهرين في لبنان، احتجاجا على الوضع الاقتصادي والارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار وانعكاسه على المواد الاستهلاكية كان آخرها رفع اليوم سعر المحروقات.
إلى متى؟
وقبل أيام، تساءل القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان الى متى يبقى المسؤولون اللبنانيون منصرفين عن هموم مواطنيهم.
وقال "أراني أتساءل إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان قبل أن تتحمل قياداته المسؤولية؟".
وتابع: "ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمله الناس في كل أنحاء البلاد قبل أن يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟".
وأضاف:" متى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلا من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد؟".
aXA6IDMuMTIuMTUyLjEwMiA= جزيرة ام اند امز
