لبنان ينتظر صدمة أسوأ من حسرة الليرة.. بدأ العد التنازلي

بعد 3 أشهر من الآن، ستزداد معاناة الشعب اللبناني، بعد أن يتم رفع الدعم بالكامل عن جميع السلع.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو/ حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس/ آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.

وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/ آب دمر الكثير من مناطق العاصمة وأودى بحياة 200 شخص.

• ليرة لبنان تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار.. بيروت تحترق

وقال دياب لرويترز "حاليا هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر/ آذار. لكننا نبذل جهودا لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان".

واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس آذار في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.

لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.

ويحتاج المقترح الآن إلى تصديق البرلمان.

يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم 3 سلع رئيسية هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.

وقال دياب لرويترز في ديسمبر/كانون الأول إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر.

وقال اليوم الثلاثاء "كنا قد تخوفنا وحذرنا مسبقا من أثر استمرار نزيف الدولار على الاحتياطي، ولهذا قمنا بإرسال عدة سيناريوهات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في ديسمبر الماضي".

وتابع قائلا "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".

وتبلغ حتياطيات لبنان من النقد الأجنبي نحو 16 مليار دولار حاليا.

كانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس/ آب، وقد يعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، بحسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90 بالمئة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.