لبنان ينجو من "الظلام" مؤقتا.. نبأ سار وسط "العتمة الشاملة"

وافق النواب اللبنانيون على مشروع قانون يقضي بإعطاء سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان لاستقدام الفيول لاستكمال تشغيل محطاتها.

أقرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي اللبناني القرار، في ظل اعتراض كتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي".

وكان نواب من "التيار الوطني الحر" قدموا مشروع قانون يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة، إلا أن النواب وافقوا على سلفة بقيمة 300 مليون ليرة.

• احتجاجات لبنان تلعن الظلام.. غاضبون يقتحمون كهرباء طرابلس
• سقوط مدوٍّ لاقتصاد لبنان.. الدولار على حافة 15 ألف ليرة
• سؤال الساعة.. هل تحرق الليرة مسيرة حاكم مصرف لبنان؟

ويتم التعاطي الرسمي اللبناني مع العملة على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ15 ألف ليرة، وبما أن الفيول يتم التعامل فيه بالدولار الأمريكي فإن الرقم الحقيقي هو 3 آلاف مليون ليرة ما يعتبر رقم هائل على الخزينة اللبنانية.

ويأتي ذلك في ظل نفاذ احتياطي مصرف لبنان من العملة الأجنبية وهذا ما صرح به النائب في حركة "أمل" من مجلس النواب، قائلا أن حاكم مصرف لبنان أبلغ رئيس مجلس النواب أنه لم يعد لديه دولارات للدفع.

وقال وزير المال السابق النائب علي حسن خليل: "صرفنا الأموال اليوم، لأننا خيرنا بين العتمة وبين صرف هذه الأموال".

وبعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة، قال علي حسن خليل: "حاولنا أن نمرر هذه الأزمة المرحلية حتى إيجاد حل بإعطاء جزء من السلفة لأنها تصرف من أموال الناس، والخوف أن يتم التوجه إلى المس بموجودات مصرف لبنان وهذا الأمر غير مقبول".

وأضاف، المخرج هو بتراجع أصحاب القرار عن المكابرة والإنكار وتسهيل تشكيل الحكومة وليس بتراكم إعطاء سلف من أموال وودائع الناس التي نخاف أن تستهلك بسلف غير مبررة".

وأكد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أنه "لطالما حذرنا من عدم تنفيذ الإصلاحات وأقرت خطة الكهرباء وتحفظنا على الخطة لأنها لا تشمل تأليف هيئة الناظمة للقطاع وعرضنا في المجلس تصورنا للكهرباء".

أضاف: "في كل المراحل كانت المعادلة السلفة أو العتمة، اليوم بعدما بلغنا الانهيار وبعدما أوصلونا إلى مفترق خطير نكمل في هذا المسار المدمر؟ بين السلفة أو العتمة نرفض الابتزاز، والحل موجود في الإصلاحات وتأليف حكومة مهمة مصغرة تتبنى برنامجاً واضحاً للإصلاحات وتتبنى المبادرة الفرنسية".

بدوره تناول رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب في كتلة "المستقبل" نزيه نجم، قبيل جلسة اللجان المشتركة المتعلقة بموضوع الكهرباء، وبسبب تغيبه لأسباب صحية، موضوع طلب 1500 مليار ليرة، فطالب بـ"حلول مدروسة لا بالترقيع"، وذكّر أنّ "البلد لا يمكن أن ينهض وتسير أموره بشكل سوي من دون حكومة".

• لبنان "الميؤوس منه".. الدولار = 13 ألف ليرة والفوضى تضرب الأسواق
• متاجر لبنان ترفض الليرة بعد صعود صاروخي للدولار

وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: "نريد حكومة سريعاً ولا حلّ من دونها، لا يمكنكم تجاهل واقع الدولار ووجع الناس وجوعها، ألا ترون مشاهد اللبنانيين يتشاجرون في المحال على المواد الغذائية، أو يقفون بالطوابير كأنهم يتسولون الأساسيات؟ فيا فخامة الرئيس، ليس المهم لمن يتبع الوزراء، إنما المهم تشكيل حكومة من شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة والنشاط".

واعتبر أنّ "مبلغ 1500 مليار ليرة مبالغ به، إذ إنّ الحاجة هي لما بين 200 و300 مليار ليرة لتدبير الأمور في انتظار تبلور الخطط".

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر حذّر من أن لبنان قد يتجه الى "العتمة الشاملة" نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.

وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، "لبنان قد يذهب الى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول".

وأضاف "المشكلة اليوم تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول" بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020. ولم يقر لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاءل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

ويؤمن لبنان منذ مطلع العام الفيول الضروري لتشغل معامل إنتاج الكهرباء عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني على خلفية ما عرف بقضية "الفيول المغشوش".

ويجري لبنان مفاوضات مع السلطات العراقية لتزويده بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل حصول العراق على أدوية وسلع لبنانية. إلا أنه لم يتم الإعلان عن التوصل الى اتفاق نهائي، خصوصا أن النفط العراقي غير مطابق للمواصفات ويعتزم لبنان مبادلته بنفط مطابق.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية، إضافة إلى مشاكل في قطاع الكهرباء بسيب معامله القديمة، ويرزح اللبنانيون تحت ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وأجبر ذلك غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.