الوضع الأمني يتصدر مشهد لبنان.. تحذيرات من الفوضى

تصدر الوضع الأمني المشهد في لبنان، الثلاثاء، مع عودة الاحتجاجات الشعبية وتصريحات المسؤولين عن تخوفهم من انفجار مرتقب.

يأتي هذا على خلفية الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي ينعكس في شكل توتر على الأرض، ومواجهات في بعض الأحيان بين الأهالي والقوى الأمنية.

وكانت الصرخة الأولى، الأسبوع الماضي، من قائد الجيش العماد جوزيف قهوجي، الذي قال إن "العسكريين يجوعون كما الشعب محذرا من خطورة الوضع غير المستقر وإمكانية انفجاره بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها".

• ليرة لبنان تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار.. بيروت تحترق
• احتجاجات لبنان تلعن الظلام.. غاضبون يقتحمون كهرباء طرابلس

وتلاه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي قال "من الطبيعي أن نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى".

وشدد على أن "القوى الأمنية تستنزف كل يوم، وأنهم وصلوا إلى الحضيض، وقد لا يكون بمقدورهم تنفيذ 90% من المهام لحماية البلاد وأهلها".

هذه التصريحات عكستها أيضا وثيقة مسربة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صادرة عن المديرية العامة للأمن العام، مساء الإثنين، وتتضمن معلومات عن "احتمال تصعيد كبير في الشارع من الممكن أن يتطور".

وحذرت الوثيقة من "أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذا لأجندات سياسية". لافتتة إلى أن "التوقيت أصبح قريبا".

وأكدت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" صحة هذه الوثيقة، موضحة أنه "تعكس الواقع اللبناني الحذر والذي يستدعي استنفار كل الأجهزة الأمنية".

وقالت مصادر عسكرية لـ "العين الإخبارية" إنه "لا شكّ أن الوضع الأمني في لبنان حذر وهو ما عبّر عنه قائد الجيش وذلك انطلاقا من وقائع عدة منها مرتبطة بإمكانية استفادة تنظيم داعش من الفراغ السياسي في لبنان".

وأوضحت أن منها "التوترات، وانفجار الأمن الاجتماعي، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، دون أي معطيات أو معلومات محددة في هذا الإطار.

وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الداخلية السابق، مروان شربل، أن "الوضع اللبناني قابل للانفجار في أي وقت، وكلام كل من قائد الجيش والوزير فهمي يعكس هذا الواقع وهو إنذار لما قد يحدث مستقبلا".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "مع تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية ولقمة عيشهم، بينما المسؤولون لا يتخذون أي خطوات لإصلاح الوضع".

ورغم تأكيده على أن "عناصر الجيش والقوى الأمنية لا يمكن أن ينتفضوا أو يتمردوا انطلاقا من المناقبية والانضباط التي يتمتعون بها"، إلا أنه حذر من أن "استمرار الوضع المعيشي الصعب قد يؤدي إلى مواجهة بين هؤلاء والأهالي الذين قد يصعدون من تحركاتهم في الشارع وهنا ستكون المشكلة الأكبر، وعندها يصبح البلد معرض للفوضى الأمنية".

ولفت وزير الداخلية إلى أن "الأجهزة لن تكون قادرة على السيطرة على الوضع في ظل ما يمكن تسميته بثورة الجياع".

من هنا، واعتبر شربل أن "المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، لأنه اذا وقعت الفوضى عندها لن تفيد أي حكومة".

من جهته، أكد العميد المتقاعد جورج نادر، وهو أحد المشاركين في التحركات الاحتجاجية ضمن مجموعة العسكريين المتقاعدين، أن "العسكري في لبنان لا يمكن أن ينتفض أو يتمرد على الأوامر لكن ذلك لا يعني أن وضعه جيد أو أنه لا يعاني مما يعاني منه الشعب اللبناني".

واعتبر في الوقت ذاته أن "ما قاله قائد الجيش هو صرخة وجع باسمه وباسم كل العسكريين إلى المسؤولين اللبنانيين، لكنه يعتبر أنه لم يكن من المفترض أن يتحدث وزير الداخلية، وهو في موقع المسؤول عن انفلات الأمن".

ويقول نادر لـ "العين الإخبارية": " إن ما يعيشه اللبنانيون من الغلاء الفاحش وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الفقر والانهيار السياسي الأخلاقي، وسيطرة الأحزاب على الدولة، كلّها عوامل من شأنها أن تؤدي الى انفجار في أي وقت وبالتالي صدام بين الأهالي والأمن وعندها قد يكون الجيش مكسر عصا عند وضعه بمواجهة الشعب".

وأضاف: "لا شك أن الجيش يستطيع التحمل لكن السؤال إلى متى؟"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يسمح بالفوضى الأمنية وسيطرة الأحزاب على البلاد".

من هنا، يؤكد نادر على "ضرورة دعم الجيش وتسليحه كي يستطيع الصمود، وتشكيل حكومة في أسرع وقت، ورحيل كل المنظومة السياسية التي أوصلت الأمور في لبنان إلى هذه المرحلة".

وعادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع في لبنان بشكل يومي مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الذي وصل اليوم إلى 15 ألف ليرة في أعلى مستوى له.

وينعكس ذلك على حياة اللبنانيين وزيادة نسبة الفقر وقدرتهم على تأمين لقمة عيشهم مع زيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن هذه المواد.