1000 نائب أوروبي من 25 دولة يطالبون بوقف خطة الضم الإسرائيلية
في رسالة منهم- تجاهلت ذكر نتنياهو- إلى رؤساء دولهم للتدخل لوقف المخطط الإسرائيلي
وقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية على رسالة تطالب حكومات ورؤساء بلدانهم بالتدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في نص الرسالة التي تلقت" العين الإخبارية" نسخة منها : "نحن برلمانيون من جميع أنحاء أوروبا، ملتزمون بنظام عالمي قائم على القواعد، نتقاسم مخاوف جدية بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاحتمال الوشيك لضم إسرائيل أراض بالضفة الغربية".
وتأتي هذه الرسالة قبل الأول من يوليو المقبل، عندما يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- الذي تجاهلته الرسالة- مقترحات الضم أمام مجلس الوزراء أو البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع البيت الأبيض، كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط، التي طرحها في يناير الماضي والتي تعرف بـ"صفقة القرن".
وقال النواب الموقعون على الرسالة وعددهم 1080 عضوا إنهم "يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية".
وأضافت الرسالة أن "مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع النواب: "للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا".
وأشارت الرسالة ثلاث مرات إلى ترامب لكن بدون أي ذكر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يزال يترتب عليه أن يقرر حجم الأراضي التي يعتزم ضمها.
وكتب النواب في الرسالة: "تقديرا لجهود أوروبا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نطلب من القادة الأوروبيين التحرك بشكل حازم" للرد على هذا الأمر.
وشددوا على ضرورة أن تكون "أوروبا مبادرة لجمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم".
ومعظم الموقعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية وربعهم تقريبا من بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير وبينهم المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم ، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
