بحد أقصى 10200 يورو.. ألمانيا تدعم شحن السيارات الكهربائية بالمنازل

حددت الحكومة الألمانية موعداً لبدء برنامج دعم لتوسيع نطاق شبكة شحن السيارات الكهربائية في المباني السكنية.

نقاط شحن بحد أقصى 10200 يورو

في الوقت نفسه، قدمت وزارة النقل الاتحادية اليوم السبت تفاصيل عن مقدار الدعم الفردي. وقالت متحدثة باسم الوزارة في رد على سؤال إنه سيتم دعم تركيب نقاط الشحن بحد أقصى 10200 يورو، ومن الممكن تقديم طلبات بهذا الخصوص اعتباراً من السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي خصصته برلين لهذا البرنامج لدى مجموعة "كيه إف دبليو" لدعم التنمية 500 مليون يورو. ويهدف البرنامج إلى دعم تجهيز المباني السكنية الخاصة بالبنية التحتية للشحن أي بمحطات شحن وأنظمة طاقة شمسية وأنظمة تخزين.

وأوضحت الوزارة أن شرط التمويل هو أن يتم شراء كل المكونات الثلاثة معاً حديثاً بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المنتفع لسيارة كهربائية أو تقديمه طلباً لشرائها.

وحسب تصريحات الوزارة، يمكن للمنتفع الحصول على الحد الأقصى من الدعم فقط في حال أتاح استخدام بطارية سيارته في تفريغ الشحن عند الحاجة وعندئذ ستعمل البطارية كجزء صغير من الاحتياطي يمكن إعادة ضخ الكهرباء منه في الشبكة في حال الحاجة إلى ذلك أو يمكن أن يستخدمها المنتفع في منزله.

وفي حال لم يتوافر هذا الشرط سيبلغ الحد الأقصى للدعم 9600 يورو.

• H2Global.. خطة ألمانية تغير سوق الهيدروجين
• ألمانيا تجر اقتصاد أوروبا نحو الركود.. وإيرلندا تقدم الإنقاذ
  
  

معضلة أسعار الكهرباء

فيما واصل المستشار الألماني أولاف شولتس تجنب إبداء موقف واضح في النقاش حول تقديم دعم حكومي لتخفيض أسعار الكهرباء.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" بُثَّت اليوم السبت، طالب السياسي الاشتراكي الديمقراطي بتعزيز النقاش حول مصدر الأموال التي سيتم تخصيصها لدعم أسعار الكهرباء مشيرا إلى أن الحديث عمن يتعين مساعدته أسهل من ذكر مصدر الأموال اللازمة لمثل هذه المساعدة.

وذكر المستشار الألماني ثلاث طرق للتمويل، وهي أن يتحمل بقية دافعي أسعار الكهرباء تكلفة تخفيض الأسعار لبعض الشركات أو أن يتحمل دافعو الضرائب هذه التكاليف أو أن يتم اللجوء إلى قروض جديدة "وأعتقد أن من الواضح للغاية أنه ستكون هناك وجهات نظر مختلفة تماما داخل البرلمان حيال هذا الموضوع".

كانت أسعار الكهرباء ارتفعت بعد ندرة الطاقة الناجمة عن قطع توريدات الغاز الروسي لألمانيا.

ويسعى شولتس إلى التركيز على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض أسعار الكهرباء.

في المقابل تطالب كتلة حزب شولتس الاشتراكي وكتلة حزب الخضر بتوفير أسعار كهرباء مدعومة حكوميا لفترة انتقالية وبخاصة للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، غير أن الحزب الديمقراطي الحر (الذي ينتمي إليه وزير المالية كريسيتيان ليندنر) يعارض هذا المطلب ويؤيد تخفيض ضريبة الكهرباء على أن يسري هذا التخفيض على الجميع.

وأبدى شولتس تشككه بوجه عام حيال المطالب بتقديم مزيد من الدعم الكبير للاقتصاد، وقال إن "مجلة دولية كبيرة قالت إن ألمانيا ستضطر إلى تحمل الكثير من الديون، وللأمانة فإن هؤلاء الذين يناقشون هذا الأمر في ألمانيا لا يقولون بذلك. غير أنها لن تكون فكرة جيدة عندما ندخل من حيث المبدأ في مثل هذا الوضع حيث يكون اقتراض ديون بـ 100 مليار يورو سنويا أمرا طبيعيا تماما".

ورأى شولتس أنه إذا كان قطاع الأعمال لا يريد إلغاء مكابح الديون فعليه أيضاً أن يقول إن "من الجيد أن ندعم الاقتصاد على نطاق واسع" لكن ليس عن طريق مثل هذه البرامج التي تبلغ قيمتها مئة مليار يورو.

aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA=

جزيرة ام اند امز