الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال 10 أعوام
سياسة الرقمنة تصل بالاقتصاد الهندي في الـ10 أعوام المقبلة إلى 6 تريليون دولار أمريكي
من المرجح أن يصل اقتصاد الهند خلال الأعوام الـ 10 المقبلة إلى 6 تريليون دولار أمريكي، ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بمساعدة سياسة الرقمنة التي تتجه إليها الهند، حيث يحتل الاقتصاد الهندي المركز العاشر عالميا من حيث تبادل العملات، والرابع من حيث معدل القوة الشرائية.
وذكر موقع "فايننشال" أن دخل الاقتصاد الهندي سيصل إلى 6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يكون الدخل فوق المتوسط قبل 2026-27م.
وأضاف الموقع "أننا نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند سنويا بنسبة 7.1 % و 11.2 % على التوالي خلال العقد المقبل".
بحلول عام 2018م، هناك مجال للتحولات المرئية في النشاط الاقتصادي للهند، والتي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى أن تكون ثالث أكبر قطاع للخدمات المالية طبقا لمؤشر مورجان ستانلي العالمي أن خلال العقد المقبل محرك الرقمنة في الهند سيوفر 50-75 من نقاط أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وذكر ريدهام ديساي محلل الأسهم أن تقييم تلك الرقمنة سيوفر ما بين 50-75 من نقاط أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند، وتوقعات بأن الهند ضمن أكبر 5 أسواق للأسهم في العالم برأسمال سوقي قدره 6.1 تريليون دولار، وثالث أكبر قطاع للخدمات المالية المدرجة في جميع أنحاء العالم مع سقف سوقي قدره 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2027م.
ومن المرجح أيضاً أن تضيف قطاعات المستهلكين في الهند حوالى 1,5 تريليون دولار أمريكي على مدار 10 سنوات مقبلة.
وقال ديساي إن "إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الهند وصلت إلى 120 مليار دولار بحلول السنة المالية لعام 2017م، أي ضعفي معدل التشغيل الحالي، الذي يبلغ 12 مليار دولار أمريكي".
أشار ديساي أيضاً إلى أن أسواق الأسهم من المرجح أن تظل قوية حيث إن النمو الاقتصادي القوي ينبغي أن يدفع نمو أرباح الشركات بشكل أقوى.
وقال ديساي إنه "من المرجح أن تشهد البلاد مشاركة محلية قوية في الأسهم، حيث إن إنفاق الدولة في الأسهم سيتراوح بين 420 مليار دولار أمريكي و525 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مقابل 60 مليار دولار و120 مليار دولار، على مدى السنوات العشر الماضية".
