الأردن: كاميرات الأقصى للتوثيق لا المراقبة

وزير الأوقاف الأردني يرفض تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الواقعة تحت الاحتلال، حول تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى.

رفض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي رائد صلاح، التي أتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك بأنها عين للسلطات الإسرائيلية.

وأكد داود في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن الكاميرات مشروع أردني يهدف لمراقبة ساحات المسجد الأقصى المبارك، التي تقع على مساحة 144 دونمًا، لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهل القدس.

وقال إن الكاميرات ستركب في ساحات المسجد الأقصى قريبًا، رافضًا إي إتهام بأنها ستكون لمراقبة المصلين أو المرابطين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يحمون المسجد الأقصى بأجسادهم وأرواحهم، موضحًا أنه لن يتم تركيب الكاميرات داخل المسجد كما جاء في تصريحات الشيخ رائد صلاح.

وتابع "إن السلطات الإسرائيلية تملك المئات من الكاميرات التي تراقب بها المسجد الأقصى وساحاته، الأمر الذي استدعى وجود كاميرات أردنية تراقب وتوثق أي اعتداء أو استفزاز يقوم به الجيش الإسرائيلي أو اليهود المتشددين بحق المسجد أو الأخوة المرابطين.

وشدد داود على أن مشروع الكاميرات جاء ضمن خطوات اتخذتها المملكة لحماية المقدسات الإسلامي في القدس وفلسطين والتي تقع أصلًا تحت الوصاية الهاشمية، مؤكدًا أن الكاميرات تعد جزءًا من إجراءات أردنية نفذت على أرض الواقع، كان منها وضع حرس على المسجد الأقصى وتدريبهم إضافة إلى توظيف مئات الموظفين على نفقة الدولة الأردنية.

وبين أن وحدة التحكم بالكاميرات ستخضع لإدارة أردنية عبر مديرية أوقاف القدس فقط، مشددًا أنه لا يمكن لاحد آخر الاقتراب منها أو العبث فيها، وستقوم بالبث المباشر وعلى مدار الساعة عبر شبكة الإنترنت للعالم بأسره، وهو أمر سيدين أي اعتداء إسرائيلي ويوثقه لاستخدامه أمام القضاء الدولي لاحقًا وليس لمراقبة أي مرابط مقدسي.

وأوضح أن تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسيًّا ودبلوماسيًّا وقانونيًّا إذا لزم الأمر في حال اللجوء إلى القانون أو التحكيم الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، مشيرًا إلى أن هذه الكاميرات تعتبر توثيقًا ماديًا مهمًّا في ظل الإدعاءات الإسرائيلية المتواصلة بعدم مسؤوليتها عن الاقتحامات التي حصلت في أوقات سابقة.