كارثة: كل 10 دقائق يولد طفل "بدون جنسية".. أين هم؟!

قالت الأمم المتحدة: إن طفلا بدون جنسية يولد كل 10 دقائق، محذرة من أن المشكلة ستتفاقم مع أزمة اللاجئين الناجمة عن النزاع في سوريا.

قالت الأمم المتحدة: إن طفلا بدون جنسية يولد كل 10 دقائق، محذرة من أن المشكلة ستتفاقم مع أزمة المهاجرين واللاجئين الناجمة عن النزاع في سوريا. 
وسلط تقرير جديد أصدرته المفوضية العليا لشئون اللاجئين الضوء على الآثار طويلة الأمد على الأطفال، الذين يولدون بدون جنسية، مثل حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم والحصول على الوظائف مستقبلًا. 
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين المتاثرين بالصراعات، بحسب التقرير الذي أطلقه رئيس المفوضية "أنتونيو غوتيريس" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
وأشار التقرير إلى أن الأطفال في سوريا يستطيعون الحصول على الجنسية من خلال آبائهم، ولكن الحرب الأهلية أجبرت أكثر من أربعة ملايين طفل على الفرار من بلادهم، وخلفت 25% من العائلات اللاجئة دون أب.
وقالت نساء فررن من سوريا -بينما كن حوامل- لموظفي الأمم المتحدة، إن أملهن في العودة إلى وطنهن مع عائلاتهن يومًا ما، ربما لن يتحقق بسبب عدم حصول أطفالهن على شهادات ميلاد تثبت أن والدهم سوري. 
وأجبرت الحرب في سوريا كذلك مئات الآلاف على اللجوء إلى أوربا، ومن بينهم نساء أنجبن أثناء محاولتهن عبور الحدود. 
وقالت المفوضية: إنه في العشرين بلدًا التي تضم أكبر عدد من السكان بدون هوية "فإن 70 ألف طفل على الأقل يولدون كل عام" أي بمعدل طفل كل عشر دقائق تقريبًا. 
وأضاف غوتيريس: "إن عدم حصول الأطفال على هوية يمكن أن يخلق لهم مشاكل كبيرة ستلاحقهم في طفولتهم وتحكم عليهم بالتفرقة والإحباط واليأس طوال حياتهم". 
وجاء في التقرير "أن عدة ملايين من الأطفال يمرون عبر مراحل الطفولة دون إحساس بالانتماء أو الحماية التي يوفرها حصولهم على جنسية". 
وأشار التقرير الى أن 30 بلدًا تطلب وثائق وطنية للحصول على العلاج الصحي الأساسي، بينما لا يمكن للأطفال الذين لا يحملون جنسية حتى الحصول على التطعيم. 
واقترحت المفوضية اتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على مشكلة انعدام الجنسية، بما في ذلك إصلاح القوانين التمييزية التي تحظر على النساء إعطاء جنسياتهن لأطفالهن. 
وقالت: إن الاطفال يجب أن يصبحوا تلقائيًّا مواطنين في الدول التي يولدون فيها.
وأشارت إلى أن التمييز هو السبب الرئيسي لعدم حصول الأطفال على الجنسية، مشيرة إلى أن 20 بلدًا تحرم الأطفال من الحصول على الجنسية على أساس الإثنية والعرق والدين. 
وفي بعض الدول يتم تجاهل القوانين التي تمنع مثل هذا التمييز مثل جمهورية الدومينيكان التي تحرم السكان من أصل هاييتي في أغلب الأحيان من الحصول على جنسية الدومينيكان، بحسب المفوضية. 
وحددت المفوضية سابقًا هدف القضاء على الحرمان من الجنسية بحلول 2024.