رئيسا البرلمان والمؤتمر الليبيين يقدمان مقترحًا بحكومة الوفاق

مقترح جديد تبحثه لجنة الحوار السياسي في ليبيا يقضي بإحالة النزاع حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي إلى بالمحكمة العليا.

عرض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر العام نوري بوسهمين، مقترحًا جديدًا على لجنة الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة يقضي بإحالة النزاع حول المادة الثامنة من ملحق الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي، الخاصة بإقالة القيادات العسكرية والأمنية، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتقول كلمتها فيها، على أن يتعهد الجميع بالالتزام بنص الحكم وعدم الضغط على أعضاء المحكمة.

وبحسب المقترح المقدم، فإن بوسهمين وعقيله جددا اقتراحهما بتقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، بحيث يبقى السراج على رأس المجلس ويختار بوسهمين نائب وعقيله نائب، وتشكل الحكومة من 15 وزيرًا؛ 5 وزراء يرشحهم مجلس النواب، و5 وزراء يرشحهم المؤتمر الوطني، و5 وزراء يختارهم السراج، دون أن يتطرق المقترح إلى كيفية توزيع الحقائب الوزارية بينهم مكتفيًا بالتأكيد على مبدأ الكفاءة.