القرض المصري يُساهم في إنقاذ الموازنة وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، الجمعة: إن مفاوضات القاهرة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية انتهت هذا الأسبوع بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت بصرف القرضين على ثلاث دفعات تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي، لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية.
وذكرت أن الشريحة الأولى ستدخل الموازنة العامة قبل نهاية هذا العام، وأنها بفائدة 1.5% مع فترة سماح خمس سنوات وتسدد على 35 سنة.
وتابعت الوزيرة أن الشريحة الأولى "ستستخدم في الضخ في الموازنة العامة من خلال البنك المركزي وستذهب للمشاريع ذات الأولوية التي ستقدم خدمات سريعة للشعب المصري وستخلق فرص عمل سريعة؛ مثلا الصرف الصحي وري 1.5 مليون فدان، والمناطق الأشد فقرًا التي تكون نسبة البطالة فيها عالية سواء للشباب أو للمرأة."
وأضافت الوزيرة أن البنك الدولي زاد حجم المحفظة المتاحة لمصر، والتي كان متفقًا عليها قبل شهر بمقدار مليار دولار لتصل إلى ستة مليارات دولار. ووصفت هذا بأنه "رسالة ثقة من البنك الدولي في الحكومة وجديتها في تنفيذ البرنامج الاقتصادي."
وأشارت إلى أن نصف حجم هذه المحفظة سيوجه للموازنة، والنصف الآخر لمشاريع استثمارية.
واختتمت بأن إجمالي حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها مصر منذ عام 2011 بلغ ثمانية مليارات دولار تم صرفها في مجالات مختلفة ومن بينها الكهرباء
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4yNDQg جزيرة ام اند امز
