البنك الدولي يعتزم إقراض تونس 5 مليارات دولار

البنك الدولي يعتزم إقراض تونس خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

يعتزم البنك الدولي إقراض تونس خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد. 

وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها متشددون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت ايلين موراي، ممثلة البنك الدولي في تونس،: "البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام".

وأضافت موراي أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي.

وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس إن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة.

ونما اقتصاد تونس في 2015 بمعدل 0,8% فقط ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 2,5% هذا العام. وتصل البطالة في تونس إلى 15,1 % وترتفع لمثلي ذلك في المناطق الداخلية.

وهذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2,8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو في منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضحت ممثلة البنك الدولي أن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وأن كانت ستستغرق وقتاً لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين. 

وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.