للمرة الثالثة خلال عام.. مصر تقترض مليار دولار من البنك الدولي

اقترضت مصر مليار دولار من البنك الدولي من إجمالي 3 مليارات لسد عجز الموازنة العامة للدولة وسط تخوفات محللين اقتصاديين.

وقّعت الحكومة المصرية اليوم (السبت) اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار من إجمالي قرض الـ٣ مليارات دولار الذي ستحصل عليه من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة خلال الفترة المقبلة من أجل دعم عجز الموازنة العامة للدولة.

وتأتى هذه الاتفاقية والقرض لتمويل عجز الموازنة، ويسدَّد على ٣٥ سنة وفترة سماح ٥ سنوات وفائدة ١.٦٪، وشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هذا القرض لم يكن الوحيد خلال هذه المرحلة من البنك الدولي، إذ وقّعت الحكومة المصرية، في 10 حزيران/ يونيو الماضي اتفاقًا يقضي بحصولها على ما قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي، لبرنامج الإسكان الاجتماعي بهدف بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.

ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر لعام 2015 فإن مصر في قائمة أكبر عشر دول تحصل على قروض من البنك، حيث حصلت مصر على قرضين كبيرين أولهما للإسكان بقيمة 500 مليون دولار، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب قرض ثالث لزيادة سبل الحصول على الغاز الطبيعي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، التي وقّعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة المصرية إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها ٨ مليارات دولار، منها ٦ مليارات من البنك وملياران من مؤسسة التمويل الدولية، موجّهة إلى القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة عقب مراسم التوقيع خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء أن هناك 3 مليارات أخرى ستوجَّه إلى التنمية في بعض المناطق، مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في تنمية تلك المناطق، مشيرة إلى أن الصرف الصحي والإسكان محدود الدخل مقدَّر لهما ١.١ مليار دولار.

وتثير القروض التي تتقاضها مصر من البنك الدولي تخوفات عدد كبير من اقتصاديين ومحللين اقتصاديين وسياسيين مصريين بسبب الشروط التي يضعها البنك لمنح القرض للحكومات.

ويضع البنك الدولي عادة عدة إجراءات تقشفية للدول التي تتقاضى منه القروض، يراها مراقبون أنها تؤثر في المقام الأول على الفقراء.

ورغم ذلك قالت الوزيرة المصرية خلال المؤتمر إن "القرض شهادة ثقة من البنك الدولي على خطوات الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية."

وأكدت أن القرض سيكون لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن أي قرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط مُيسرة وبها جزء دعم أو منحة، ويتم توجيهها إلى الاحتياجات وفقًا للأولويات، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي.

وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في عدد من المنظمات الدولية وبينها البنك الدولي.

وزادت مجموعة البنك الدولي محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وذلك حسب الوزيرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يعتزم في تلك الفترة تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.

وأضافت: "هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليها مصر قريبًا."

وقال المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم، إن البنك يسعد بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال.

وأضاف أن هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.

ولفت إلى أن هذا القرض سيدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية في مصر لبناء قدرات المؤسسات المحلية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

على صعيد متصل قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير المصرفي، إن سياسات الاقتراض ستأتي بالسلب على الفقراء ومعدومي الدخل في مصر، حيث إن سلسلة القروض التي أعلنت عنها الدولة ستزيد من التضخم والدين الداخلي والخارجي أيضًا، وهذا سينتج عنه زيادة في الأسعار والسلع.

وأضافت فهمي، في تصريحات سابقة، أن الدَّين المصري وصل لأعلى مستوى له منذ عدة أسابيع، وهذا ناقوس خطر لأزمة ستعصف بالاقتصاد المصري.