السيسي يُشيد بدور الإمارات والسعودية والكويت في دعم مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تقدِّر الدور الذي تلعبه الدول العربية الشقيقة في دعم مصر سياسيًّا ودفع عجلة التنمية بها.

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواقف دولة الإمارات والسعودية والكويت في وقوفها إلى جانب مصر ودعمها خلال الفترة الماضية والحالية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي ومكافحة الإرهاب.

وبلغ إجمالي الدعم الذي أعلنته السعودية والإمارات والكويت وعمان في آذار/ مارس الماضي لمصر نحو 12.5 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعنوان "مصر المستقبل" وافتتحه الرئيس المصري بمشاركة وفود من 89 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية.

وقال السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم (السبت) في رئاسة الجمهورية إن مصر تقدّر مواقف الدول العربية الشقيقة، خصوصًا المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت لوقوفها إلى جانب مصر ودعم مسيرة التنمية بها.

واجتمع الرئيس المصري مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة عدد من القضايا الداخلية وتنمية الاقتصاد ووقف زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وتناول الاجتماع الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة المصرية مع الصناديق العربية سعيًا لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز على سيناء شمال شرق القاهرة والمناطق الحدودية بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة في تلك المناطق.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير علاء يوسف إن الرئيس أشاد بدور الدول العربية الشقيقية لوقوفها إلى جانب مصر في المحن والأزمات وخلال الفترة الماضية سواء على المستوى الاقتصادي أو الدعم السياسي في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قدم للرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرًا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد في نيروبي، لافتًا إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة والتي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.

كما أكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرًا إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.