السيسي يدعو لتعبئة دولية على حدود ليبيا.. وتشكيك دولي بـ"إعلان المبادئ"

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية، وسط تشكيك دولي في نجاح "إعلان المبادئ".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين عبرها، فيما شكك ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في ليبيا في إمكانية نجاح إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في تونس بين الأطراف الليبية.

وقال السيسي في تصريحات له عقب محادثات في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء: إن عدم التصدي للوضع في ليبيا سيقود إلى أخطار جديدة في المنطقة.

وأضاف أن "مصر تقوم بجهود جبارة للسيطرة على حدودها البرية مع ليبيا، لكنها بحاجة لدعم أوروبا ودول أخرى مهتمة باستقرار المنطقة"، مشددا على أن التعبئة الدولية ضرورية لوقف تهريب الأسلحة وتأمين الحدود البرية والبحرية لهذا البلد.

من جانبه، أبدى تسيبراس دعم بلاده لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "علينا جميعا التعاون، وأن نكون أكثر فاعلية ضد هذه الفاشية المتصاعدة للأصولية المتطرفة"، مضيفا: "تخيلوا ما كان سيحدث حاليا لو أن مصر غير مستقرة".

ورحب الرئيس المصري بهذا الدعم، وكذلك بدعم قبرص وإيطاليا بحسب قوله، للتشجيع على فهم نظامه داخل الاتحاد الأوروبي.

وبدأ السيسي اليوم زيارة رسمية إلى اليونان تتمحور حول التعاون في مجال الطاقة، بعد كشف حقل غاز ضخم في المياه المصرية وفي مجال البحرية.

من جانبهم، شكك ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم الثلاثاء، في نجاح إعلان المبادئ الليبي الذي تم التوصل إليه في تونس، معتبرين أنه لا يمثل الجميع، وجددوا تأييدهم للاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وفي خطوة مفاجئة يوم الأحد، أعلن ممثلون عن البرلمان المعترف به دوليا، ومقره طبرق في شرق ليبيا، وممثلون عن البرلمان غير المعترف به في العاصمة طرابلس، الاتفاق على مجموعة "مبادئ" تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين، وإجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى أحكام الدستور الملكي.

وكانت  بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اقترحت في أكتوبر /تشرين الأول تشكيل حكومة وفاق وطني، تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي أودى بحياة الآلاف، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، لكنها لم تنجح في حمل الطرفين الليبيين الاساسيين على إقراره.

وأصدر السفراء والمبعوثون الخاصون لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا؛ بيانًا مشتركا اليوم يؤكد "دعمهم بقوة للاتفاق السياسي الليبي بتسهيل من الأمم المتحدة"، باعتباره "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا".

وأضاف البيان: "لاحظ السفراء والمبعوثون الخاصون إعلان المبادئ الصادر مؤخرا عن مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (سلطات طرابلس)، في حين أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يكون جامعا بأكبر قدر ممكن".

وقال السفراء: "لن تكلل بالنجاح أي محاولات في اللحظات الأخيرة لإخراج عملية بعثة الأمم المتحدة عن مسارها".

واعتبر البيان أن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة "يحظى بدعم من الشعب الليبي وغالبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام".

كما عبر البيان عن القلق "بشأن معاناة الشعب الليبي"، و"تدهور الاقتصاد"، و"التهديد المتنامي من الإرهاب من قبل داعش وغيرهم من المتطرفين"، مشددا على "الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتسوية الوضع".

وشدد السفراء على "الدعم الكامل" من المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني، وحضوا "الذين ما يزالون يعارضون الاتفاق على التحرك بشكل عاجل ومسؤول (...) والانضمام إلى الأغلبية التي تريد السلام والوحدة".

وأكد السفراء والمبعوثون الخاصون ان مؤتمر روما المقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول سوف يؤكد التزام المجتمع الدولي بالتعجيل بإبرام الاتفاق السياسي الليبي".

ودعت كل من إيطاليا والولايات المتحدة إلى هذا المؤتمر، مدفوعتين بقلق المجتمع الدولي من تنامي نفوذ المجموعات الجهادية في ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة، تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، في حين تتحول بعض مناطقها إلى معاقل لتنظيم الدولة الإسلامية.