غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني بقرارات مجلس حقوق الإنسان

إسرائيل غاضبة من تبنِّي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 4 قرارات لصالح فلسطين.

بينما رحَّبت الحكومة الفلسطينية بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـ4 قرارات لصالح فلسطين، يوم أمس الخميس، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المجلس الأممي متهمًا إياه بالتحول إلى "سيرك مُعادٍ لإسرائيل".

وصوت مجلس حقوق الإنسان على 4 مشاريع قرارات قدمتها فلسطين تتعلق بـ"تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ومشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الإسرائيلي الأخير في عام 2014، ومشروع قرار حول الاستيطان.

وتم الطلب من المفوض السامي ومجموعة العمل (المستثمرين) عمل قاعدة بيانات بكل الشركات العاملة في المستوطنات سواء إسرائيلية أو أجنبية (قائمة سوداء) وضرورة إنهاء عملها وملاحقتها قانونيًّا.

ونجح القرار بتصويت 32 دولة لصالحه، وامتناع 15 دولة.

حكومة التوافق الفلسطينية رحبت بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للقرارات الأربعة، وقالت في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود، اليوم الجمعة، تلقت بوابة "العين" نسخة منه، إنها تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة، خصوصًا فيما يتصل بالاستيطان وبقية الجرائم الاحتلالية.
وأثار التصويت الأممي، وخصوصًا قرار مجلس حقوق الإنسان، ببلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، والجولان السوري، إسرائيل التي دعا رئيس حكومتها إلى عدم احترام القرار، بزعم أنه يميز ضد إسرائيل.

مخاوف إسرائيلية:

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "المجلس تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل، ويهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الخرق الفظ لحقوق الإنسان في إيران وسورية وكوريا الشمالية".

وأضاف في تصريح له اليوم، أنه بدلًا من الانشغال بالعمليات الإرهابية للفلسطينيين، وعمليات داعش في أوروبا، فإن مجلس حقوق الإنسان قرر إدانة إسرائيل.

وصب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمنوئيل نحشون، جام غضبه على قرارات مجلس حقوق الإنسان، واعتبر أنها تشكل دليلًا آخر على "الهوس المرضي" للمجلس الذي يركز، على إسرائيل أساسًا، ويتغاضى عن الساحات الأساسية التي تخرق فيها حقوق الإنسان في العالم، وعلى رأسها سوريا وليبيا وكوريا الشمالية.

وأهم البنود الذي تثير مخاوف إسرائيل هو البند رقم (17)، والذي بموجبه يطلب مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلورة قائمة معطيات حول كل الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في أنشطة في المستوطنات، وتحديث القائمة مرة كل سنة.

 وأشاد الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية البرلماني مصطفى البرغوثي، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستعمرات في الضفة الغربية مما سيساعد على عزلها ومحاصرتها ويسبب خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال البرغوثي في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، إن هذه القرار سيساعد على تحقيق انتصارات جديدة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل التي تتصاعد وتتسع يومًا بعد يوم، والتي تهدف لردع إسرائيل وتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وأضاف أن الزوبعة التي أثارها نتنياهو ضد القرار لن تفيده، ولن تثني الحملة عن مواصلة نشاطها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولن تثني أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن العدالة عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وأوضح البرغوثي، أن الشركات التي يثبت أنها تعمل في المستوطنات ستواجه الحملة نفسها حتى تنسحب وإلا ستتكبد خسائر هائلة، مؤكدا أن نظام التمييز العنصري الإسرائيلي سيواجه نفس مصير نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

ضغوط أمريكية:

وبحسب مصدر فلسطيني رفيع المستوى، فإن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، تدخل لتخفيف القرار المتعلق بالاستيطان، وقد أجرى اتصالًا هاتفيًّا، أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لوقف العملية أو تلطيف نص القرار، إلا أن عباس أكد لكيري أنه لا ينوي شطب البند 17 من اقتراح القرار.

وبين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن القرارات الأممية تضمنت إدانة ورفض ممارسات الاحتلال ومنها إرهاب المستوطنين، والاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

محاسبة إسرائيل:

وأكد وزير الخارجية، في بيان صحفي اليوم، الحاجة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على  انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية.

واعتبر أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد لضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولًا إلى تفكيكها وإزالتها فورًا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967.

وأشار المالكي إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وحظر التعامل التجاري معها؛ لأن الاستيطان يخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

وثمن اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بجميع الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سيساهم ذلك في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف أن المساعدات من قبل الدول أو الأفراد أو الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة ستساعد على عدم امتثال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم هذه الأعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقًا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وحث المالكي المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بتوفير ذلك.

بالإضافة إلى اعتماد قرار حول المستوطنات الإسرائيلية، بما يشكل جهدًا جماعيًّا يؤسس لدعم المبادرة الفرنسية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.