جلسات مغلقة لمحاكمة صحفيين معارضين لأردوغان

محكمة جنايات إسطنبول، بدأت محاكمة رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول في جلسة مغلقة.

بدأت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول في جلسة مغلقة، في قضية تعد اختبارًا لحرية الصحافة في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويتهم رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين الشرسين للحكومة التركية منذ وقت طويل، بـ"التجسس وكشف أسرار دولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم، ومساعدة منظمة إرهابية".

وبعد قليل من بدء الجلسة، قررت محكمة جنايات إسطنبول، بناء على طلب المدعي العام مواصلة المحاكمة في جلسات مغلقة لضرورات "الأمن القومي".

وأثار القرار غضب الحضور، الذين أتوا لدعم المتهمين، وأرغموا على مغادرة قاعة المحكمة على الفور.

وبعد استراحة الغداء، أثار رفض العديد من نواب المعارضة مغادرة قاعة المحكمة جلبة، ودفع رئيس المحكمة إلى تأجيل المحاكمة إلى الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وصرح الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف دولوار بأن "محاكمة صحفيين في جلسات مغلقة دليل إضافي على أن السلطة التركية، والرئيس (رجب طيب) أردوغان لديهما ما يخفيانه"، مضيفًا: "ميزان العدل مفقود في تركيا ودولة القانون غائبة".

ووصل الصحفيان المعرضان لعقوبة السجن المؤبد في حال إدانتهما، إلى قصر العدل، حيث تجمع نحو 200 من أنصارهما، وزملائهما، ونواب المعارضة أو مواطنين عاديين واكبوهما إلى المحكمة، وسط التصفيق وصيحات "لن تسكتوا حرية الصحافة".

وحضر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين من بينهم القنصل العام لفرنسا، وسفير ألمانيا في أنقرة، افتتاح الجلسة.

وفي مايو/آيار عام 2014، نشر الصحفيان مقالًا مسندًا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير/كانون الثاني 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي، تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا. ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لـ3 أشهر.

وأثار المقال غضب أردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري، وتوعد بلهجة غاضبة قائلًا: "إن من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنًا غاليًا، لن أدعه يفلت" من العقاب.

وقال "دوندار" الجمعة: "لقد تعرضنا لضغوط سياسية وقضائية واقتصادية"، وأضاف: "أعلن الرئيس أنه لن يعترف ولن يحترم قرار المحكمة الدستورية". 

وتابع: "خلال لحظات سنخوض معركة قضائية وسنرى من سيخرج منتصرًا القضاء أو القصر (الرئاسي)"، معربًا عن أسفه لأن الحكومة تفعل "كل ما في سعها لإعادتنا إلى السجن".

وأثار اعتقال الصحفيين والاتهامات الموجهة إليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبًا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم أجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط أردوغان.

تأتي تركيا في المرتبة 149 من 180 دولة في التصنيف العالمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة. وشن النظام التركي هجومًا غير مسبوق على وسائل الإعلام تحت غطاء التصدي "للدعاية الإرهابية".