العبادي يؤجل تشكيل وزارة "التكنوقراط" بضغوط برلمانية

رئيس الوزراء العراقي يعلن تأجيل إعلان تشكيلة وزارة التكنوقراط الجديدة التي كان من المقرر أن يعرضها على مجلس النواب العراقي اليوم السبت

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تأجيل إعلان تشكيلة وزارة التكنوقراط الجديدة التي كان من المقرر أن يعرضها على مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم السبت، استجابة لضغوط وتجاذبات الكتل السياسية النيابية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسي البنك الدولي جيم يونج كيم والإسلامي للتنمية أحمد محمد مدني، قال العبادي: "إنني ما زلت أعمل على التشكيلة الوزارية وأواصل التشاور خلال هذا الأسبوع مع الكتل السياسية من أجل إنجاز التغيير الوزاري الذي هو جزء صغير من عملية الإصلاح التي تشمل أيضًا مكافحة الفساد".

وأضاف أن "التغيير الوزاري الذي طالبت به الكتل السياسية بمجلس النواب لا تزال مشاوراته مستمرة، وآمل أن تنجز قريبًا ووفقًا للدستور والنظام البرلماني بالعراق فإن مجلس النواب لابد أن يوافق على أي تغيير وزاري".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري - خلال جلسة للبرلمان اليوم -، إن نواب المجلس الذين انتخبهم الشعب "لا يمكن أن تخضع إرادتهم لأي ضغط أو سلطة سوى سلطة الدستور"، داعيًا اللجان النيابية إلى "تقديم ما لديها من مقترحات وتقارير تقييم  لأداء وزراء الحكومة ليتسنى لمجلس النواب مساءلة ومحاسبة كل وزير يثبت تقصيره أو فساده".

وأكد أن مجلس النواب يؤيد ويدعم مطالب المظاهرات منذ انطلاقها ويشارك في هذه الإصلاحات وفق أطرها الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أعلى جهة رقابية طالب الحكومة بالإسراع بتقديم ما لديها من إجراءات إصلاحية والمجلس يستخدم صلاحياته في محاسبة الحكومة.

وأوضحت مصادر نيابية عراقية أن العبادي أرجأ عرض تشكيلة الوزارة الجديدة يومين أملًا في تلقي ترشيحات من تحالف الكتل الكردستانية واستكمال مشاورات مع كتل أخرى.

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدر هدد بتصعيد الاحتجاجات ضد من يرفض الاصلاحات وحكومة التكنوقراط المرتقبة، وأمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حتي اليوم السبت لإعلان حزمة إصلاحات حقيقية مرضية للشعب العراقي ووزارة للتكنوقراط، استجابة لمطالب الشعب وليس للكتل السياسية.

دعم دولي للعبادي

وكشف رئيس الوزراء العراقي عن خطط دولية تبدأ الأسبوع المقبل لمساندة العراق في أزمته المالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط، ودعمه في حربه ضد تنظيم"داعش"، مؤكدًا ثقته في خروج العراق من الأزمة الراهنة بمساندة المجتمع الدولي.

وأشاد بان كي مون بالنجاح الذي أحرزه العراق في حربه ضد داعش، مؤكدًا دعمه لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب.

وقال إن حضور رئيسي البنك الدولي والإسلامي معه إلى بغداد يظهر التضامن الدولي مع العراق لمعالجة التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية من أجل إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق الإصلاحات الشاملة.

وتمني مواصلة المجتمع الدولي دعمه للعراق ليتمكن من تحرير الفلوجة والموصل وباقي الأراضي التي يسيطر عليها داعش، لافتًا إلى أن داعش ارتكب جرائم القتل والخطف والاغتصاب بحق العراقيين ودمير الأماكن الحضارية ودنس دور العبادة بهدف طمث هوية العراق ووحدة شعبه.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمساعدة العراق في عملية الإعمار وإزالة الألغام بالمناطق المحررة من داعش وبسط سلطة الدولة من أجل عودة النازحين لمناطقهم بشكل آمن، مؤكدًا أهمية المصالحة الوطنية وتعاون الحكومة والمجتمع المدني والعشائر من اجل إحلال السلام فالعراق يواجه تحديات اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط والفساد، ولابد من تنفيذ مشروع الاصلاح بالعراق لإعادة الانتعاش.

ولفت إلى أن 10 ملايين عراقي يحتاجون مساعدات إنسانية، و3.3 مليون نزحوا عن مناطقهم وقتل 7500 عراقي العام الماضي بسبب العنف والإرهاب.

وأعلن رئيس البنك الدولي تخصيص 250 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، قائلًا: "زيارتنا للعراق هي من أجل دعم وإسناد العراق ودعم خطوات رئيس الوزراء الإصلاحية ونحتاج الى جهود متزايدة لمحاربة الفساد وداعش".

من جانبه، دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى اجتماع خاص تنسيقي من أجل إعادة تأهيل المناطق المحررة، مشددًا على دعمه للعراق ولرئيس الوزراء العبادي في برنامجه الإصلاحي وتشجيع الاستثمار في المناطق المحررة.