السيسي يقيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المثير للجدل

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يقيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ على خلفية تصريحات غير منضبطة عن الفساد

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم الإثنين، بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، اعتبارًا من اليوم.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السيسي قرر تكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتبارا من اليوم. وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس الجهاز.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات سابقة لـ"جنينة" قال فيها إن حجم الفساد في مصر عام 2015 يبلغ 600 مليار جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق اليوم، قالت فيه إن تصريحات "جنينة" غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا، إنه "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة "اليوم السابع" التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة في مؤسساتها".

وأضاف البيان "أقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية".

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتواؤه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلًا صلاحيات منصبه، وسوف تصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذي سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريًا في هذه القضية.