الجبوري يخير العبادي: تقديم مواصفات الحكومة أو "تكنوقراط" كاملة

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يضع رئيس الحكومة حيدر العبادي بين خيارين قبل انتهاء مهلة عرض التعديل الوزاري على البرلمان

وضع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، رئيس الوزراء حيدر العراقي بين خيارين لا ثالث لهما قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحت للعبادي لعرض التعديل الوزاري غدا الخميس على البرلمان.

وقال الجبوري" إما أن يقدم رئيس الحكومة المواصفات المطلوبة للتشكيل الوزاري التي يراها مناسبة ويترك للكتل السياسية الإسهام في إنضاجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية بما يرتقي لطموحات الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة".

 وأكد الجبوري - في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النوب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الأربعاء، أن البرلمان في كلتا الحالتين مستعد لتهيئة أجواء النجاح للإصلاحات.

وأضاف أن الجماهير ترنو إلى إصلاح شامل وليس تغيير وزاري فقط، يحقق إشباع الجياع وعودة المهجرين وتحقيق الأمن في البلاد والأمان للأجيال القادمة، وأن الزمن يمضي سريعا والاستمرار في دوامة التردد والأزمات دون إصلاح سريع لن تحمد عقباه.

 وطالب الجبوري جميع الكتل السياسية بمزيد من المرونة والجدية من أجل خروج العراق سالما معافى.. وقال إن مطالب المتظاهرين تمثل حقوقا مشروعة كفلها الدستور وهي واجبة التلبية من قبل الحكومة والبرلمان.

 وشدد على حرص البرلمان على إنجاز عملية الإصلاح الشامل بما يحقق الانسجام بين جميع مكونات الشعب العراقي والكتل السياسية دون التأثير سلبيا على الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

ودعا إلى أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءا من عملية الإصلاح الشامل وليست إجراء إعلاميا لتهدئة الخواطر وتهدئة النفوس ولا كرة نار تلقي من جهة على أخري تهربا من المسؤولية الدستورية.

وقال إن "الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة لا تعوض لمحاربة الإرهاب والفساد وأن مجلس النواب حريص على أن ينجح رئيس الوزراء في عمله في ظروف بالغة التعقيد والدقة على كافة الصعد أمنيا واقتصاديا".

 ولفت إلى أن ما يهم البرلمان هو أن تشمل عملية الإصلاح الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع الشطط وغرور السلطة والعزة بالإثم وعدم سماع صوت الشعب، مطالبا بمعالجة مواطن الخلل والفشل وإعادة النظر في وضع الهيئات المستقلة وإدارتها وإنهاء إدارة مفاصلة الدولة بالوكالة واستئثار جهة على حساب مصلحة الوطن، في إشارة إلى سيطرة حزب الدعوة عليها الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة.

وأكد عزم المجلس على إنجاز التشريعات القانونية التي تتناسب مع عملية الإصلاح الجذري ومن بينها "العفو العام" و"المحكمة الاتحادية".. بينما أكد مصدر عراقي مطلع استعداد العبادي لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة غدا إلى مجلس النواب.

البارزاني يشكو غياب "الشراكة"

على صعيد متصل بالتجاذبات السياسية بالعراق، اعتبر رئيس إقليم كردستان العرق مسعود البارزاني أن مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكومة العراقية انتهي ولم يعد لها أي معنى حاليا، وقال "لا أرى أي جدوى من تغيير الوزراء أو ترشيح وزراء جدد للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية".

ونفي المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان ما تردد عن اتصال العبادي مع البارزاني، حول موضوع التغيير الوزاري في حكومة بغداد.. وقال: "لم تناقش مسألة تغيير الوزراء بين رئيس كردستان ورئيس الحكومة العراقي نهائيا عبر أي اتصال هاتفي منذ 26 مارس/آذار الجاري، وأنه جري اتصال هاتفي من الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع البارزاني، تم فيه الحديث عن هذا الأمر، وقد أوضح البارزاني موقفه وعدم رضائه بسبب عدم وجود شراكة حقيقية في الحكومة العراقية".

  يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من الجمعة 18 مارس/آذار 2015، وأكد على "سلمية التظاهر والاعتصام" المطالبة بتطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي.. وأمهل الصدر الحكومة 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات، وبدأ يوم الأحد 27 مارس/آذار الجاري اعتصاما في خيمة داخل المنطقة الخضراء قبل انتهاء المهلة بـ 24 ساعة.