ملاحقة وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم المعارضة بتهم فساد

وزير الداخلية الإسرائيلي، ارييه درعي، وزعيم المعارضة إسحاق هرتزوغ يعلنان أنهما ملاحقان من قبل الشرطة في قضيتي فساد منفصلتين.

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، زعيم حزب شاس المتشدد، والذي أمضى 22 شهرًا في السجن في السابق بتهمة الفساد وزعيم المعارضة إسحاق هرتزوغ أنهما ملاحقان من قبل الشرطة في قضيتي فساد منفصلتين.

وأكدت وزارة العدل أن "التحقيقات" جارية في القضيتين المتعلقتين بدرعي وهرتزوغ، ولكنها أوضحت في بيان "حتى الآن، لم يأمر المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيقات" بكل معنى الكلمة.

وكانت القناة التلفزيونية الثانية أفادت مساء الثلاثاء أن الشرطة تجري منذ أشهر تحقيقًا حول "اثنين من المسئولين السياسيين الكبار" الذين يشتبه في تورطهما في "قضايا فساد خطيرة".

وبعدها بساعات، أعلن درعي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أن القضية متعلقة به.

وقال "توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه رفع أمر منع النشر عن اسمي" معربًا عن استعداده "للإجابة على جميع الأسئلة".

وتولى درعي زعيم حزب شاس الديني اليهودي المتشدد، في يناير الماضي منصب وزير الداخلية إثر استقالة سيلفان شالوم المتهم بالتحرش الجنسي.

من جهته، استبق اسحق هرتزوغ زعيم حزب العمل وتحالف وسط اليسار والاتحاد الصهيوني، التحقيق بتنديده في تغريدة على تويتر بـ"الافتراء الرخيص".

وأعرب عن قناعته بان "هذا التحقيق سيثبت أنه لا يوجد أي شيء في هذه القضية".

وتتعلق التحقيقات بمصاريف حملته خلال الانتخابات على رئاسة الحزب عام 2013، حسب ما ذكرت الصحف.

وتبقى تفاصيل القضيتين خاضعة لأمر الرقابة.

وكان درعي (57 عامًا) شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".

ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر انتخابه في البرلمان في عام 2013 وبعدها تولي قيادة حزب شاس لليهود الشرقيين، وأعيد انتخابه في عام 2015 نائبًا في البرلمان.

وحزب شاس الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يتمتع في الكنيست إلا بأغلبية صوت واحد.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقدت عودة درعي لوزارة الداخلية، وندد بعض المعلقين بعودة "فاسد"، بينما أشار البعض إلى أنه قام بالفعل "بدفع ديون" توجبت عليه إلى المجتمع.

وقد ترأس هرتزوغ (55 عامًا) حزب العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد انتخابات داخلية.

وكان خضع لتحقيق حول انتهاك قانون تمويل الأحزاب في العام 2001، ولكن الملف أغلق عام 2003 "بسبب عدم وجود أدلة".