معارضة سوريا ترفض دعوة الأسد للمشاركة بالحكومة وتتمسك برحيله

بشار الأسد يدعو لحكومة انتقالية تشمل النظام الحالي والمعارضة وهو ما رفضته الأخيرة

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الحكومة الانتقالية يجب أن تشمل النظام الحالي والمعارضة، في حين رفضت الأخيرة تلك الفكرة معتبرة أنه لا يمكن للأخير البقاء في الحكم عند بدء الانتقال السياسي.

وقال الأسد في مقابلة نشرتها وكالة ريا نوفوستي العامة الروسية يوم الأربعاء من: "المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة".

وتنص خارطة الطريق لحل النزاع السوري على انتقال سياسي يشمل تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد.

وأضاف الأسد أن الانتقال السياسي "لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي حتى يصوت الشعب السوري على دستور جديد، مبينًا أن الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي".

وتابع "صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع، الخبراء موجودون.. هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تجمع، ما يستغرق وقتًا هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور".

ونصت ورقة جنيف التي وزعتها الأمم المتحدة خلال جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة الأسبوع الماضي على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل.. وجدولًا زمنيًّا وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات" على أن "يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت".

وتابع الرئيس السوري "حتى الآن لا نستطيع أن نقول، إن هناك شيئًا أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات".

إلى ذلك، اعتبر الأسد أن معظم الأكراد في سوريا يريدون العيش ضمن سوريا "موحدة" ويعارضون النظام الفيدرالي الذي أعلن في شمال البلاد.

وقال في هذا السياق: "لا أعتقد بأن سوريا مهيأة لفيدرالية" مضيفًا "معظم الأكراد يريدون أن يعيشوا في ظل سورية موحدة بنظام مركزي بالمعنى السياسي وليس فيدرالي".

وقد أعلنت أحزاب سورية كردية في 17 مارس النظام الفدرالي في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، في خطوة تراها مقدمة لاعتماد نظام مماثل في الأراضي السورية كافة ما بعد الحرب، وسارعت دمشق والمعارضة إلى رفض الإعلان بقوة.

في المقابل، قالت المعارضة السورية، إن سوريا بحاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الأسد.

وقال جورج صبرا المفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في مباحثات السلام بجنيف: "الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها بوجود بشار الأسد ليست جزءًا من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه بشار الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية".

وقال أسعد الزعبي عضو الهيئة العليا للمفاوضات، إن "ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف... هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية".

أزمة اللاجئين

وفي السياق مختلف، قال الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح مؤتمر دولي في جنيف يهدف إلى إيجاد دول مضيفة إلى تضامن دولي أكبر لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين: "نحن هنا لمواجهة أكبر أزمة لاجئين ونازحين في عصرنا".

وأضاف أمام ممثلي أكثر من 90 دولة "هذا الأمر يتطلب تعزيز التضامن الدولي بشكل كبير جدًّا".

وأعلن أن 480 ألف سوري على الأقل أي 10% من اللاجئين والنازحين الذي فروا بسبب النزاع في سوريا، بحاجة لإيجاد بلد مضيف في السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر بان "الدول المجاورة لسوريا أظهرت ضيافة استثنائية"، مشيرًا إلى أن لبنان استقبل أكثر من مليون سوري، وتركيا أكثر من مليونين و700 ألف والأردن أكثر من 600 ألف.

وذكر بان كي مون بان الأمم المتحدة تسعى إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الذي دخل عامه السادس وأوقع أكثر من 270 ألف قتيل.

aXA6IDE4LjIyMi4yMC4yNTAg

جزيرة ام اند امز