عقوبات أوروبية على قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة
في خطوة تهدف إلى إضعاف "مفسدو عملية السلام"
الاتحاد الأوروبي، يفرض عقوبات على ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة.
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة؛ في خطوة تهدف إلى إضعاف من أسموهم "مفسدو عملية السلام".
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد تبحث أيضًا نشر بعثة أمنية مدنية في ليبيا لدعم حكومة الوحدة الجديدة، برئاسة فايز السراج.
وتم الاتفاق على القرارات المتعلقة بتجميد أصول وحظر على السفر رسميًا، أمس الخميس، وبدأ تطبيقها اليوم الجمعة، بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.
وخوفًا من عرقلة مساعي السلام، أبدت حكومات الاتحاد الأوروبي ترددًا لشهور قبل أن تتفق في مارس/ آذار على فرض إجراءات عقابية.
والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات، هم نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وهو واحد من برلمانيين متنافسين، وخليفة الغويل، رئيس وزراء حكومة طرابلس، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان المعترف به دوليًا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الرجال الثلاثة لعبوا دورًا محوريًا في عرقلة تشكيل حكومة وحدة في ليبيا التي أصبحت معبرًا رئيسيًا للاجئين لركوب القوارب متجهين إلى أوروبا.
وقال متحدث باسم الشؤون الخارجية الأوروبية، إن الإجراءات سوف تراجع بشكل دوري و"يمكن أن تعدل لتأخذ في الاعتبار التطورات على الأرض."
وقال مسؤول في الاتحاد، اليوم الجمعة، إن اجتماعًا دوريًا لخبراء السياسة والأمن الوطني في الاتحاد، في الخامس من أبريل/ نيسان، سوف يركز على نشر "محتمل في المستقبل لبعثة أوروبية مدنية للأمن والدفاع في ليبيا."
وأضاف المسؤول، أن خبراء أمن من الاتحاد الأوروبي يمكن إرسالهم إلى ليبيا لتدريب قوات الأمن وتحسين أمن الحدود على الرغم من أن الاستعدادات الملموسة لمثل تلك المهمة لن تبدأ إلا بعد طلب رسمي لها من السلطات الليبية.
وأوضح المسؤول أنه بمجرد تسلم مثل هذا الطلب، فإن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع قليلة قبل نشر خبراء الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب أرسلته لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار، حثت فدريكا موجريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الوزراء على بحث "إمكانية تشكيل فريق من الخبراء الذين يمكن نشرهم لمتابعة قضايا الهجرة والأمن."
ومن المقرر أن يعقد وزراء الدفاع والخارجية بالاتحاد الأوروبي اجتماعًا مشتركًا يركز على ليبيا في 18 أبريل/ نيسان في لوكسمبورج.