الأمم المتحدة تفتح الطريق لإعادة 67 مليار دولار لليبيا

مجلس الأمن الدولي مستعد لتغيير عقوبات صندوق الثروة السياسية الليبي شرط إعلان الحكومة سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

قال مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السياسية الليبي بمجرد إعلان حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

كان المجلس المؤلف من 15 عضوًا قد قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011 لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها، وأطيح بالقذافي في الانتفاضة التي شهدتها ليبيا عام 2011 وتركت البلاد في فوضى.

وكان إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة قد طلب من المجلس استثناء مؤسسة الاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.

وقال عبد المجيد بريش أحد رئيسين متنافسين للصندوق، إن أصول الصندوق تصل إلى 67 مليار دولار في 2012.

وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على ليبيا وطلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تمخضت عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر/كانون الأول أن تؤكد "في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافًا فعالًا ومنفردًا" على مؤسسة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي.

وقال المجلس إن استمرار عمل هذه المؤسسات مهم لصالح كل الليبيين.

وقال بريش إن نحو نصف محتويات صندوق الثروة السياسية استثمرت في أصول غير سائلة بينما استثمر الباقي في أسهم وصناديق وحيازات نقدية لعملات أجنبية ودنانير ليبية وعقارات.

وقال بريش في بيان، إن أصول مؤسسة الاستثمار الليبية تخص الشعب الليبي وينبغي حفظها لهذا الغرض حتى يستقر الموقف السياسي في ليبيا."

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى طلب الدباشي و"أكد استعداد مجلس الأمن لدراسة تغييرات في تجميد الأصول عندما يحين الوقت المناسب بناء على طلب حكومة اتفاق الوحدة الوطنية."

وأكد مجلس الأمن الدولي عزمه دعم حكومة الوحدة.