صائب عريقات أكد أن القيادة الفلسطينية سترفع ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل.
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية سترفع ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل.
واستنكر عريقات قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون، مصادرة وضم 1500 دونما من محافظة أريحا والأغوار، وتحويلها أراضي "دولة"، في أكبر عملية مصادرة منذ عامين.
وقال عريقات -خلال جولة ميدانية له مساء اليوم الأربعاء، إلى الأراضي المصادرة برفقة عدد كبير من الصحفيين، بينهم عدد من الصحفيين الأجانب: إن قرار المصادرة المدروس جاء بناء على تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي ردًّا على الإحراج الذي مُنيت به اسرائيل بعد إصدار استنتاجات الاتحاد الأوروبي وتصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب "شابيرو"، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وهي تصريحات وتقارير صدرت في اليومين الأخيرين.
وأشار عريقات إلى أن هذه الجهات الدولية طالبت مجتمعة نتنياهو بشكل لا لبس فيه بضرورة وقف الاستيطان، وسياسة العقوبات الجماعية من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل، والتشريد القسري للسكان الأصليين وطرد البدو، ولكنه ردّ بتصعيد الهدم في سلوان وبيت حنينا ومصادرة آلاف الدونمات من أريحا على مرأى ومسمع العالم.
وتابع عريقات: بدلاً من الامتثال إلى الإرادة الدولية، واصل نتنياهو سياسة التضليل والاحتيال على العالم.. وصرّح بأن الفلسطينيين والمستوطنين يخضعون للقانون بشكل متساو، في إهانة صريحة للمجتمع الدولي الذي يراقب سلوك الاحتلال ويدرك خطورة نطام "الأبرتهايد" على حل الدولتين والمنطقة برمتها.
ولفت إلى أن 54% من أراضي أريحا والأغوار تعتبر "مناطق أمنية مغلقة" بقرار من الاحتلال، ويوجد 16% من الأراضي مخصصة للاستيطان، بينما يبقى 8% للفلسطينيين.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادرة الأراضي في أريحا، لافتة إلى أن عملية المصادرة هي حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار.
وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، مشيرة أن ذلك يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائيًّا على حل الدولتين.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية عدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين.
وشددت على أن هذا الاستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية، وإنهاء احتلالها امتثالا للشرعية الدولية وقراراتها.
