الإمارات تخصص 300 مليار درهم لمجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سياسة الإمارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سياسة الإمارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطوة متقدمة لتعزيز قدرات الوطن ومكتسباته.

وقال سموه في تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم: "بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط".

وأضاف سموه: "لا نسعى لنقل المعرفة بل لترسيخها في عقولنا بما يتيح توليد الأفكار المبدعة وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية، ونعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية".

وأكد أن "ثقتنا لا حدود لها في قدرة أبناء الإمارات على ترجمة هذه السياسات إلى واقع يضع الإمارات في ركب الدول المتقدمة". وقال سموه إن "الإنسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الإمارات، وسيبقى كذلك قائد التغيير والإبداع والابتكار في جميع المجالات، وإن الإمارات بفضل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة رائدة في تبني المبادرات المبدعة والأفكار الخلاقة والرؤى المبتكرة".

يُذكر أن السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من 300 مليار درهم. وتتضمن أيضًا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيدًا عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.

وتشمل إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار، وإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل وتضم أكثر من 100 مبادرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا 

كما تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2021 

وكذلك تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%.

وتهدف أيضا إلى مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل المراحل التعليمية .