إسرائيل ترد على حملة المقاطعة بقطع الكهرباء عن الضفة

شركة الكهرباء الإسرائيلية شرعت بقطع الكهرباء عن محافظات فلسطينية في الضفة بذريعة تراكم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية

بعد 10 سنوات من أزمة الكهرباء الخانقة في قطاع غزة، بدأت رياحها تهب على الضفة الغربية، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص التيار الكهربائي إليها؛ بحجة تراكم الديون، فيما يراه الفلسطينيون توظيفًا سياسيًّا للضغط على السلطة الفلسطينية.

وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل التي تزود الضفة الغربية بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتقليص تزويد التيار الكهربائي لمحافظة الخليل، جنوب الضفة، إلى النصف، بعد يوم من تقليص التيار الكهربائي عن مهد المسيح بيت لحم جنوب الضفة.

هذا التطور، جاء بعد أن نفذت الشركة الإسرائيلية قطعا للتيار الكهربائي عن محافظة أريحا والأغوار شرق الضفة الخميس الماضي لمدة 4 ساعات متواصلة، وسط تهديدات بامتداد عمليات القطع لتشمل المزيد من المحافظات الفلسطينية.

رهائن الابتزاز 

وقال الناشط عماد تلاحمة لبوابة "العين":"لا يعقل أن نبقى رهائن سياسة الابتزاز الإسرائيلية، كنا نسمع عن معاناة إخواننا في غزة، وبدلا من حل معاناتهم هل علينا أن نواجه الأزمة.. لا يمكن تخيل الحياة في هذا العصر دون كهرباء".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، جراء تداعيات الحصار المفروض منذ 10 سنوات؛ حيث تمتد ساعات القطع اليومي لما يتراوح بين 12-16 ساعة يوميا، بسبب أزمة نقص الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة، وعدم كفاية الكميات المشتراة من شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وتبرر الشركة الإسرائيلية إجراءات قطع التيار الكهربائي لساعات عن الضفة بتراكم الديون المستحقة على الجانب الفلسطيني، حيث تبلغ قيمتها 1.3 مليار شيكل (الدولار 3.8 شيكل)، منها نصف مليار شيكل مستحقة على الحكومة الفلسطينية.
قرار سياسي 
ويؤكد نائب رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أن الجانب الفلسطيني يدرس الخطوات التي تنفذها الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي دون الرجوع لها، خاصة أنه لم يكن هناك كتاب رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو الشركة المزودة للكهرباء، بتقليص إمدادات الطاقة عن المدن الفلسطينية.

ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل بنسبة تصل إلى 90% في توفير احتياجاتهم من الكهرباء، وفي حين توجد محطة لتوليد الكهرباء بغزة لا توجد مثيلتها في الضفة الغربية، فيما يتم توريد كميات محدودة من الأردن تستفيد منها أريحا، وكميات أخرى تستفيد منها رفح جنوب قطاع غزة.

ويرى ملحم أن قرار تقليص الكهرباء اتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي وليس من مستوى الشركة الإسرائيلية، وحذر بأن آثار هذا القرار مدمرة لأن الكهرباء مادة وسلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تدخل في الصناعة والتجارة والتعليم والصحة، والأمور الاجتماعية الاقتصادية الصناعية".

قرار انتقامي من جهته، رأى هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن القرار الإسرائيلي أعمق من مسألة ديون.

وقال العمري: "القرار يبدو أنه مرتبط بحملات المقاطعة التي تنفذها الحكومة وحملات شعبية فلسطينية ضد المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات".

وينشط الفلسطينيون محليا وبمشاركة شركاء في العالم في حملات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، خاصة منتجات المستوطنات، دفعت العديد من الشركات للرحيل من المستوطنات، فيما بدا لافتا مؤخرا قرار الحكومة الفلسطينية مقاطعة 5 شركات إسرائيلية.

وبرزت أزمة تراكم الديون في الآونة الأخيرة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، فضلا عن وجود قرار سابق من بإعفاء المخيمات الفلسطينية من ثمن الكهرباء تحاول الحكومة التحرر منه تدريجيا. 

عقاب جماعي 

واعتبر العمري أن قرار قطع الكهرباء هو بمثابة عقاب جماعي لكافة المواطنين، ويحمل في طياته خبايا سياسية، وليس كما تدعي كهرباء إسرائيل بأن هذا القرار يتعلق بالديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس والبالغ قيمتها مليار و300 مليون شيكل.

وقال:" قرار القطع يمس بأمن واقتصاد المواطن، خاصةً أن شركة الكهرباء ألزمت في فصل الشتاء على تقنين تزويد التيار الكهربائي، بسبب أن الأحمال الكهربائية أصبحت أعلى من الطاقة المتاحة، وقد تتكرر هذه المشكلة في فصل الصيف".