مناجم البحر الأحمر في مصر.. ذهب خارج نطاق الخدمة

لا تزال مصر من كبرى دول العالم المهدرة للثروات الطبيعية والمناجم التي تضم أنفس المعادن وعلى رأسها مناجم الذهب

بريق الذهب اللامع، لم ينجح في جذب انتباه المسؤولين في مصر تجاهه، فلا زالت مصر من كبرى دول العالم المهدرة للثروات الطبيعية والمناجم التي تضم أنفس المعادن وعلى رأسها مناجم الذهب، والتي تبلغ 120 منجما تتركز معظمها في الصحراء الشرقية بنطاق محافظة البحر الأحمر في مناطق جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي.

الأكثر إنتاجية للذهب بمصر منجم السكري بمرسى علم، والذي يدخل ضمن أكبر 10 مناجم ذهب بالعالم، حيث أنتج منذ تشغيله في 2010 وحتى الآن ما يزيد عن 62.3 طنا بحسب تصريحات صحفية منسوبة لـ سامي الراجحي رئيس شركة السكري، غير أن التهميش لم يزل يعصف بملايين الدولارات بسبب عدم استغلال ما يزيد عن مائة منجم ذهب في مصر.

النداء الأخير أطلقه البرلماني أحمد خليل عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر أثناء استقبال مرسى علم لـ 19 نائبا برلمانيا في 20 مارس الماضي قائلا ساعدوني في استغلال مناجم الذهب التي قد تقضي على البطالة في البحر الأحمر وصعيد مصر.

وفي تصريحات خاصة كشف النائب أبو خليل لبوابة "العين" الإخبارية عن أن المنطقة من سفاجا وحتى مرسى علم تحوي من المناجم ما لا تمتلكه أعتى الدول التعدينية في المنطقة، قائلا إن الأمر لا يتوقف على منجم السكري فقط فيما يخص الذهب، بل إن 26 منجما من 120 موجودين في البحر الأحمر على نفس الكفاءة الإنتاجية لـ "السكري".

وعن المسؤول عن إهدار هذه الثروات، قال أبوخليل إن القوانين الجامدة التي تحكم الاستثمار في مصر تقف عائقا أمام استغلال مثل هذه الفرص، بالإضافة إلى قوانين التعدين أيضا، فهيئة الثروة المعدنية تلوح أحيانا بعمل مزايدات للمستثمرين كاشفة عن جاهزيتها لذلك، إلا أن وزارة البترول تقف حجر عثرة أمام ذلك طبقا لقوانين أخرى تعرقلها، ومن أجل ذلك طالب أبو خليل بفصل هيئة الثروة التعدينية عن وزارة البترول.

البرلماني الدكتور هشام عمارة خبير الاقتصاد، قال لـ "العين" إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة في الفترة الأخيرة بشأن مشكلات التعدين في مصر وإدارة المناجم وانتهت إلى توصيات سترفع خلال الأيام القادمة إلى رئيس البرلمان في صورة مطالب لتعديل التشريعات الحاكمة لهذه العملية.

وقال عمارة إن خبراء قدروا قيمة ما يمكن أن تنتجه مصر سنويا من المناجم المتوقفة بمليارات الجنيهات، وبناءً عليه سنسابق الزمن لتهيئة المناخ الاستثماري الخاص بالتعدين وتعديل القوانين الخاصة بإدارة المناجم، عبر تشريعات مرنة جاذبة للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سنتامين التي تستثمر في منجم السكري كانت أعدت دراسة لقانون تنظيم عمليات التعدين يضاهي القوانين العالمية ويحفظ للحكومة والمستثمر حقهما على حد سواء، وتقدمت بالدراسة الى مجلس الوزراء، غير أنه لم يبت فيها حتى الآن.

ومن ناحيته، قال العميد عصمت الراجحي الخبير الجيولوجي ومدير العلاقات العامة بمنجم السكري إن ما يمكن أن يؤثر على المعادن النفيسة بهذه المنطقة من مرسى علم وحتى حلايب وشلاتين، عمليات البحث الفردي غير المقنن عن الذهب، وهو نوع من التنقيب تعدى البحث بالأيدي إلى استخدام معدات ثقيلة، وهو ما يؤثر على المنطقة تعدينيا ويهدر خامات مهمة، وأوجب على الدولة المصرية عدم التأخر عن استغلال تلك المنطقة الذهبية – على حد وصفه – لأنها ستزول يوما بعد يوم بفعل التنقيب العشوائي.

وانتقد الراجحي في تصريحاته الهاتفية لـ "العين" قوانين التعدين الموجودة حاليا والتي تعطل عمليات الاستثمار، فالموافقة على استيراد معدات لاستخراج الذهب من منجم السكري والإفراج عنها من الموانئ قد يستمر لشهور وهو ما يعطل العمل.