مركز دبي للسلع المتعددة يطلق قريبا "شاي دبي"، توليفة عالمية لا تهدف للربح، فيما تستحوذ الإمارات على 60% من تجارة المشروب العالمي
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق علامة تجارية ترويجية، تحمل اسم "شاي دبي" خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن يتم طرحها من خلال الشركاء الحكوميين مثل طيران الإمارات، والسوق الحرة في مطار دبي، ومجموعة فنادق جميرا، كتذكار أو هدايا تعبيراً عن تطور ورقي إمارة دبي.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأولى لمركز دبي للسلع المتعددة، إنه لن يتم طرح العلامة التجارية الراقية، في الأسواق التجارية ولن يكون هدفها تحقيق أرباح مادية، موضحاً أن "شاي دبي" سيكون عبارة عن توليفة من أرقى أنواع الشاي المستورد، من كبرى الدول المنتجة للشاي، وبمذاق يناسب الذوق المحلي والعالمي.
وتعد الإمارات الأولى من حيث عمليات إعادة تصدير الشاي على مستوى العالم حيث تستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 60% من السوق العالمية.
وحافظت دبي على مكانتها كمركز جذب عالمي لتجارة الشاي، وتشير توقعات مركز دبي للسلع المتعددة عن تراوح حجم نمو تجارة الشاي خلال العام الجاري ما بين 5% إلى 7%.
وأكد أحمد بن سليم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فعاليات منتدى دبي العالمي السادس لتجارة الشاي الذي عُقد الأربعاء بدبي ويستمر حتى الخميس 7 أبريل / نيسان الجاري، أن استمرار نمو تجارة الشاي في دبي والدولة يحتاج إلى التحول إلى الأنظمة الرقمية وتبني التكنولوجيا الحديثة القائمة على شبكة الإنترنت في الأعمال، مما يساعد على استغلال الفرص في المستقبل، مشيراً إلى أن أهمية التنويع في المنتجات والأسواق الجديدة في تجارة الشاي، يعد جوهر التجارة في كل مجال، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتج استهلاكي كالشاي.
وقال إن موقع دبي فريد بالنسبة لعالم تجارة الشاي، حيث تقع في المركز بين منتجي الشاي في الشرق والأسواق الكبيرة الغرب.
41 مليون كيلوجرام من الشاي
وبلغ حجم تجارة الشاي التي تعامل معها "مركز الشاي " التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال عام 2015، نحو 41 مليون كيلو جرام من الشاي، بمعدل نمو 208% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ومن جهته كشف سانجيف دوتا، مدير مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، أن سوق الشاي العالمي واجه صعوبات شديدة خلال عام 2015، مثل جميع أسواق السلع ولكنه تأثر بشكل رئيس بالتطورات الجارية في أسواق عدد من الدول المستهلكة مثل أوكرانيا وسوريا والعراق وليبيا ومصر.
وشرع "مركز الشاي" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مؤخراً في تنفيذ برنامج توسعة مدته عامان في مرافق جديدة تمتد على مساحة إجمالية قدرها24000 متر مربع، تستهدف تلبية متطلبات الشركات العاملة في المركز لزيادة حجم أعمالها، وجذب شركات جديدة، خصوصاً من الصين التي تعد من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعة في بداية الربع الثاني من عام 2017، بتكلفة تزيد عن 54 مليون دولار.
وتمثل الشركات المتعاملة مع "مركز الشاي" بدبي، نحو 90% من الشركات العالمية التي تتعامل في تجارة الشاي.
وقال دوتا، إن المركز يقوم حالياً بمعالجة أنواع مختلفة من الشاي من 13 بلداً منتجاً للشاي تشمل، كينيا، الهند، سريلانكا، تنزانيا، موزمبيق، فيتنام، إندونيسيا، ملاوي، رواندا، اليابان، أوغندا والصين.
وتشير إحصاءات "لجنة الشاي الدولية" إلى دول الصين والهند وكينيا وسريلانكا تنتج 70% من كمية الشاي في العالم.
2016 عام صعب للشاي
ومن جانبه توقع أكد مانوجا بيريس، كبير الإحصائيين التنفيذي في لجنة الشاي الدولية، أن يكون عام 2016 عاماً صعب على تجارة الشاي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها عدد من الدول المستهلكة ومنها روسيا.
وأشار إلى أن بعض الدول المنتجة للشاي قامت بتخفيض السعر وعلى رأسها سيرلانكا التي تصدر نسبة 70% من الشاي الوارد إلى اسواق الشرق الاوسط، حيث خفضت السعر بنسبة لا تقل عن 13%، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتعد الصين والهند أكبر الدول المستهلكة للشاي في العالم بنسبة تفوق 50% من الانتاج العالمي بسبب زيادة عدد السكان، وتستهلك منطقة الشرق الأوسط نسبة 4% فقط من الاستهلاك العالمي، وشارك في فعاليات منتدى دبي العالمي السادس لتجارة الشاي الذي استضافه مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يزيد عن 370 موفداً يمثلون أكثر من 30 دولة منتجة ومستهلكة للشاي في العالم، وناقش المنتدى عددا من المحاور والقضايا التي تؤثر في انتاج وصناعة وتجارة الشاي على مستوي العالم، ومنها تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج وتوجهات المستهلكين، ومستقبل صناعة وتجارة الشاي، ومستقبل التحول إلى الأنظمة والتكنولوجيا الرقمية في التجارة والذي يعد ثورة جديدة في المجال اللوجستي وسلسلة التوريد وقنوات التوزيع، ويضيف أعمال تصدير واستيراد جديدة إلى التجارة العالمية بمليارات الدولارات.
