"الوفاق الليبية" ترسخ سلطاتها.. و"المتنحية" تتمسك بالحكم

حكومة الوفاق الليبية بدأت تخطو بثبات نحو ترسيخ سلطتها في طرابلس في وقت يسعي فيه خليفة الغويل إلى التمسك بالحكم ليزيد الموقف تعقيدًا

بدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية تخطو بثبات نحو ترسيخ سلطتها في طرابلس بعد أسبوع من دخولها العاصمة، لكن إعلان رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها رفض التنازل عن الحكم جاء ليلقي ظلالًا على الآمال المعلقة لإعادة الاستقرار الى البلاد.

وأعلن رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل مساء الأربعاء في بيان موجَّه إلى الوزراء نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه "نظرًا لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يطلب منكم كل في ما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم".

وأضاف أن "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج" سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وكانت حكومة الغويل قد أعلنت مساء الثلاثاء مغادرة الحكم، موضحة "نعلن توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء".

وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

وبعد ساعات قليلة من إعلان حكومة طرابلس مغادرة الحكم، طلبت حكومة الوفاق الوطني في قرار نشرته على صفحتها على موقع "فيس بوك" من "الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات كافة استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني".

كما طلبت من المصرف المركزي وديوان المحاسبة "تجميد حسابات الوزارات والهيئات والمصالح العامة"، في ما عدا رواتب الموظفين الحكوميين، مشددة على أن أي مصاريف خاصة باي طرف رسمي يجب أن تحظى بموافقتها.

ويشمل هذا القرار حكومة طرابلس والمؤسسات التابعة لها، والحكومة التي كانت تحظى بدعم دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق والتي تتخذ من طبرق (الشرق) مقرًّا.

تحديات وانطلاق العمل

وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي موسى الكوني، إن "هناك تحديات عديدة، والآن بدأ العمل الفعلي وانطلق مسار مواجهة كل الأزمات"، مضيفًا أن عمل حكومته من الوزارات "قد يبدأ خلال أيام".

واعتبر أن عملية استلام السلطة بشكل سلمي ومن دون مواجهات مسلحة "دليل على أن الشعب الليبي فيه خير، لقد أنقذنا طرابلس من حمام دم".

فجر ليبيا

على صعيد متصل بدأ تحالف "فجر ليبيا" الذي دعم حكومة خليفة الغويل على مدار العام والنصف الماضي في التلاشي.

فبعد أكثر من عام ونصف من سيطرته على طرابلس ومعظم مناطق الغرب الليبي، أصبح تحالف "فجر ليبيا" العسكري بحكم المنتهي مع خروج الحكومة التي كان يساندها من الحكم والانقسام الذي طال مجموعاته المسلحة.

وعلى الرغم من إعلان خليفة الغويل رفضه التنازل عن الحكم، فإن جزءًا كبيرًا من الأجهزة والمؤسسات والقوات التابعة لهذا التحالف باتت مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي دخلت ليبيا قبل أسبوع.

 نشأة التحالف

وفجر ليبيا" هو اسم عملية عسكرية أطلقتها في يوليو/ تموز 2014 مجموعات مسلحة تنتمي إلى مدن في غرب ليبيا، أبرزها مصراته.

وهدفت العملية إلى السيطرة على العاصمة وطرد القوات الموالية للواء خليفة حفتر، وعلى رأسها القوة التي تنتمي إلى مدينة الزنتان غربي طرابلس.

وما أن سيطر تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة، حتى قام بطرد الحكومة المعترف بها دوليًّا منها، ونصب حكومة جديدة، وأعاد إحياء المؤتمر الوطني العام، البرلمان الذي انتهت ولايته.

وضم تحالف "فجر ليبيا" جماعات مسلحة، وخاض هذا التحالف الذي سيطر على معظم الغرب الليبي، معارك عنيفة مع قوات حفتر في مناطق عدة من جهة، ومع تنظيم داعش على جبهة أخرى.

كيف أدار تحالف "فجر ليبيا" المناطق التي خضعت لسيطرته؟

قابل سكان طرابلس والمدن الغربية انتصار تحالف "فجر ليبيا" على القوة الموالية للواء خليفة حفتر بالترحيب، في بداية المرحلة التي حكم فيها هذا التحالف مناطقهم.

لكن بعد مرور عدة أشهر قليلة، بدا سكان هذه المناطق بالتململ، بعدما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتصاعد نفوذ المليشيات على حساب سلطة الدولة، وتزايدت أعمال الخطف والسرقة والسطو المسلح.

ويقول كريم، أحد سكان طرابلس، إنه "بعد 6 أشهر من بداية حكم فجر ليبيا، وجدنا أنفسنا أمام حالة صعبة جدًّا، وبدأنا نبحث عن مخرج ما، لكننا كنا نخاف التهديدات".

وعن تلاشي التحالف قال مسؤول أمني، إن "تحالف فجر ليبيا انتهى برحيل السلطة التي كانت تغطيه سياسيًّا، هذه الصفحة طويت".

ويرى الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو أن "تحالف فجر ليبيا بدأ يتلاشى مع دخول مصراته، المساهم الأكبر فيه، في المحادثات" لإنهاء النزاع على السلطة بداية 2015.

وتابع أن "إعلان 10 مدن في غرب ليبيا تأييدها لحكومة الوفاق، عجل في نهايته".

اختيار السويحلي

على الصعيد نفسه تم انتخاب عضو المؤتمر الوطني "عبدالرحمن السويحلي" كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في جلسة تصويت جرت اليوم الأربعاء، وحصل على 53 صوتًا فيما حصد منافسه "بلقاسم قزيط" على 26 صوتًا.

وقد تم اختيار "صالح المخزوم" الذي كان يشغل منصب نائب "رئيس المؤتمر الوطني العام" في طرابلس والعضو المفاوض في محادثات الصخيرات كنائب لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويعدُ المجلس الأعلى جهة استشارية داعمة لحكومة الوفاق الوطني وهو مكون من "أعضاء المؤتمر الوطني" المنتهية ولايته ومقره طرابلس.