العفو الدولية: 62 حكم إعدام بالجزائر خلال 2015 دون تنفيذه
رغم تجميد الجزائر تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 23 سنة، إلا أن المحاكم لا تزال تصدر أحكامًا بالإعدام وصل عددها إلى 62 حالة سنة 2015.
أحصى فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر، صدور 62 حكمًا بالإعدام خلال 2015 دون أن يتم تنفيذها، وجددت المنظمة مطالبها للسلطات الجزائرية بإلغاء حكم الإعدام أسوة بالكثير من دول العالم.
وقالت مديرة الفرع بالجزائر، حسينة اوصديق، إن عدم تنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر منذ 1993 يعد اعترافًا من السلطات الجزائرية بعدم جدوى هذه العقوبة التي وصفتها بغير الإنسانية.
وأبدت أوصديق أسفها، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة تقديم التقرير السنوي لعام 2015، لعدم إدراج السلطات إلغاء حكم الإعدام في التعديل الدستوري الذي عرفته الجزائر قبل أشهر، من أجل وضع حد نهائي للجدل الدائر حولها.
وبحسب فرع أمنيستي بالجزائر، فإن المحاكم أصدرت 62 حكمًا بالإعدام في الجزائر أغلبها غيابي، وذلك بالاستناد إلى معلومات جمعتها من وسائل الإعلام والمحامين وعائلات المدانين.
واشتكت أوصديق في المقابل، من التعتيم الذي تفرضه وزارة العدل التي لا توفر – بحسب قولها - أي معطيات تتعلق بعقوبة الإعدام في الجزائر.
واعتبرت ممثلة امنيستي أن تنفيذ عمليات الإعدام لمكافحة الجريمة والإرهاب لم يؤد إلى خفض هذه الجرائم، كما سجلت أن الدول التي تعمل بهذه العقوبة بما فيها الجزائر تستعمل هذه العقوبة كتهديد للمعارضة.
ومعروف أن حكم الإعدام في الجزائر لا يزال موجود في قانون الجنايات، إلا أن تنفيذه معلق منذ سنة 1993 وهي السنة التي شهدت بداية أولى العمليات الإرهابية الكبيرة في الجزائر.
ويعد امبارك بومعرافي أشهر محكوم عليه بالإعدام في الجزائر لا يزال على قيد الحياة، وهو الذي أدانته المحكمة باغتيال الرئيس محمد بوضياف.
ويبرز في الجزائر تياران متضادان في هذه المسألة، الأول يقوده الحقوقيون الذين يطالبون بإلغاء العقوبة امتثالًا للمواثيق الدولية، والثاني يتمسك بالعقوبة لأسباب تتعلق بورود الإعدام في الشريعة الإسلامية.
ويبرز في الفريق الأول، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الذي يدعو لإلغاء تدريجي لحكم الإعدام.
ويعتبر قسنطيني، الذي يترأس هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، أن "موقف الجزائر المبدئي يتمثل في التخلي عن الحكم بالإعدام ولكن لا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بصفة تدريجية".
ويعتقد الحقوقي إنه يجب العمل من أجل حصر حكم الإعدام في حالات القتل العمدي، كخطوة أولى ومن ثم التفكير في إلغائه ويدعو إلى حوار مع علماء الدين.
أما الفريق الثاني، فيعبر عنه جمعية العلماء المسلمين في الجزائر والأحزاب الإسلامية، التي ترى مساعي إلغاء عقوبة الإعدام يتناقض أحكام القرآن الكريم القطعية، وهو محاولة لتجاوز الدستور الجزائري الذي ينص في مادته الثانية ''أن الإسلام دين الدولة''.
