صوماليون يهددون بالعودة للقرصنة

القراصنة الذين كانوا يفرضون سلطتهم على السواحل الصومالية رغم اختفائهم عن رادارات السفن، إلا أن البعض منهم يهدد باستئناف أعمال القرصنة.

توارى القراصنة الذين كانوا يفرضون سلطتهم على السواحل الصومالية، عن رادارات السفن الحربية المنتشرة في المحيط الهندي، لكن هؤلاء القراصنة الذين حملوا العالم على نسيانهم، ما زالوا أحياء يرزقون، ويهدد البعض منهم باستئناف أعمال القرصنة واستعادة السيطرة على البحر.

وتذكر المحاكمة الجارية في باريس لـ7 منهم متهمين بمهاجمة زوجين فرنسيين كانا يقومان برحلة استجمام بحرية وقتل الزوج، بعنف عملياتهم التي كانت تستهدف أسر السفن وأطقمها للحصول على فدية.

وقد حصلت العملية في خليج عدن في 2011. لكن جون ستيد المسؤول عن شرق إفريقيا في منظمة "أوشينز بيوند بيراسي" الأمريكية غير الحكومية، يقول إن "القراصنة لم يشنوا أي هجوم حقيقي على سفينة للبحرية التجارية منذ أكثر من سنتين"، حتى لو أن نحو 40 شخصًا ما زالوا رهائن.

وأضاف هذا الخبير: "مع ذلك، لم يختفِ القراصنة ولم يتغير شيء على الأرض".

وبلغت القرصنة الصومالية التي استؤنفت على نطاق واسع في 2005، ذروتها في 2011؛ ففي تلك السنة، شن القراصنة كما يقول المكتب البحري الدولي، ما لا يقل عن 237 هجومًا واحتجزوا 216 بحارًا و11 سفينة أواخر 2011. وبلغ متوسط الفدية مليوني دولار للسفينة الواحدة.

وفي 2011 وحدها، قدرت منظمة "أوشينز بيوند بيراسي" تكلفة القرصنة الصومالية بـ6 مليارات يورو.

وتشمل هذه التقديرات انتشار السفن الحربية وأقساط التأمين التي دفعها مالكو السفن، والحراس الأمنيين والفديات المدفوعة وارتفاع أسعار الفيول للسفن التجارية المضطرة لزيادة سرعتها أو إطالة خط سيرها للإفلات من عملية اقتحام أو من هجوم.

وأسفرت تدابير مكافحة القرصنة أخيرًا عن نتائج تمثلت بحمل القراصنة على التواري أو اعتقال المئات منهم، لكن الجانب الآخر من الموضوع تمثل باستئناف عمليات الصيد غير الشرعي في المياه الإقليمية الصومالية.

وقال جون ستيد، إن اختفاء القراصنة "رفع الخطر عن سفن الصيد غير الشرعي التي باتت تستطيع الصيد كما يحلو لها".

أين الأسماك؟

وردًّا على أسئلة هاتفية طرحتها عليهم وكالة فرانس برس، اشتكى قراصنة سابقون من وجود سفن الصيد الأجنبية هذه، وهددوا باستئناف عملياتهم السابقة.

وقال عبد الله عباس القرصان السابق في مدينة غرعاد الساحلية: "نحن صيادون في الوقت الراهن، لكن أين الأسماك؟ فسفن الصيد الأجنبية تأخذ كل شيء".

وأضاف أن "ما حملني على امتهان القرصنة في تلك الفترة هو الصيد غير الشرعي، أما وقد أوقفنا عمل القرصنة، فقد بتنا لا نستطيع الصيد حتى في مياهنا" الإقليمية.

وتقول منظمة "أوشينز بيوند بيراسي" إن سفن صيد أجنبية تدخل بصورة غير شرعية يوميًّا المياه الإقليمية الصومالية، وغالبًا ما ترفع العلم الإيراني أو الإسباني أو التايواني.

وقد هاجم قراصنة في مارس/آذار 2015 سفينة صيد إيرانية للاشتباه في أنها كانت تقوم بعملية صيد غير شرعية. ولا يزال أفراد طاقمها الـ15 محتجزًا رهائن، ويضاف إليهم الأسرى الـ26 الذين طواهم النسيان وكانوا على السفينة التايوانية "ناهام 3" التي وقعت في الأسر قبل أكثر من 4 سنوات.

ويؤكد جون ستيد إن انعدام الآفاق الاقتصادية وتخلف الساحل الصومالي، ما زالا يجعلان من القرصنة موضوعًا يراود الأذهان.

وتوقع أن يؤدي "سحب السفن الحربية وإلغاء عمليات الحراسة، إلى عودة القرصنة إلى سابق عهدها".

فالتسيب الأمني المتفشي على الساحل الصومالي الذي يسيطر على جزء منه متمردو حركة الشباب الإسلامية، يجعل من الصعوبة بمكان القيام بأعمال البنى التحتية من أجل تطوير الصيد (مصانع الثلج والمستودعات) والوصول إلى الأسواق.

ويوجز عهد ياري القرصان السابق المقيم في قرية عيل الساحلية التي كانت واحدًا من أبرز مراكز القرصنة الصومالية، الوضع بقوله: "أنا عاطل عن العمل ولا أستطيع أن أصطاد كما يحلو لي بسبب سفن الصيد الأجنبية".

وخلص إلى القول: "يستأثرون بكل الثروة السمكية، وأقول لك إن هذا الأمر سيؤدي إلى عودة القرصنة التي ستكون أسوأ من السابق هذه المرة".