مجلس الانتخابات التركي ينفي ضلوعه في تسريب بيانات 50 مليون شخص

المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا ينفي ضلوعه في تسريب معلومات شخصية تتعلق بـ50 مليون تركي تم نشرها عبر الإنترنت

نفى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، السبت، أي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الأسبوع تتعلق بـ50 مليون تركي تم نشرها عبر الإنترنت، حسب ما ذكرت الصحف.

وفتحت محكمة أنقرة تحقيقا، الأربعاء الماضي، بعد أن نشر قراصنة معلوماتية مطلع الأسبوع قاعدة البيانات، التي لم يتم التأكد بعد من صحتها.

من بين ما تتضمنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ ومكان الولادة، بالإضافة إلى عنوان الاشخاص المعنيين، وتعرض حوالي ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليونا نسبة لمخاطر النصب والاحتيال.

وأكد مسؤولون أتراك عملية التسريب وأن المعلومات تعود إلى العام 2010.

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد اعتبر أن عملية التسريب قد يكون مصدرها المجلس الأعلى للانتخابات.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي غوين لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وبالرغم من أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا يوجد أية عملية تسريب من جهازنا".

وأضاف أن "أية عملية تسريب هي عمليا مستحيلة. نحن نحمي جهازنا بشكل قوي جدا".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن وزارة العدل بدأت بتعديل القانون الانتخابي كي لا تحصل الأحزاب السياسية على المعلومات الشخصية.

واتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وهو أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى "مراقبة الانتخابات".

وأقرّت الحكومة التركية الخميس قانونا جديدا طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا.

واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من 10 سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانيها بشأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.