مصر.. الإقبال على الاستثمار العقاري يزيد بعد خفض الجنيه

شركة بلتون المصرية أشارت في تقرير إلى أنه من المرجح تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمارات العقارية بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

قالت شركة بلتون المالية القابضة المصرية في تقرير اليوم الثلاثاء، إن من المرجح تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمارات العقارية بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وذكرت الشركة في التقرير الذي أوضحت فيه رؤيتها لمعرض سيتي سكيب مصر العقاري الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي "بوجه عام نرى أن المعرض كان بمثابة حملة تسويقية ناجحة لشركات التطوير العقاري لتسويق منتجاتها خاصة، وأن من المرجح تزايد اهتمام المستثمرين بالاستثمار العقاري نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي".

وأضاف التقرير "لا يزال المطورون العقاريون يعرضون على عملائهم شروطًا أكثر مرونة للدفع (بما يعوض ضعف سوق الرهون العقارية) للحفاظ على قوة الطلب على منتجاتهم في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرون في مصر يفضلون الاستثمار في قطاع العقارات".

كان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقًا سعر الجنيه قليلًا إلى 8.78 جنيه للدولار، ولكن خبراء يقولون، إن الجنيه مازال مبالغًا في قيمته.

وأشارت بلتون في تقريرها اليوم إلى أن شركات التطوير العقاري تواصل رفع الأسعار مع إقبال المستثمرين على العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا من مخاطر التضخم والخفض المتوقع للجنيه مقابل الدولار.

وأضافت أن مرونة نموذج البيع قبل البناء تعوض ضعف سوق الرهون العقارية في مصر.

وقالت "معظم شركات التطوير العقاري تبيع وحداتها بناء على المخطط الهندسي قبل التشييد خلال فترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات (مثل سوديك وبالم هيلز للتعمير وإعمار مصر) بينما يعرض آخرون وحداتهم بشروط أكثر مرونة في السداد لتصل فترته إلى 10 سنوات" مثل مجموعة طلعت مصطفى.

واختتمت بلتون تقريرها بتوصية للعملاء قائلة: "بناء على الانتعاش الملحوظ في الطلب على العقارات والمستويات الحالية لقيم الأسهم ننصح العملاء بقوة بزيادة انكشافهم على القطاع".