برلمانيون مصريون يطالبون باستفتاء شعبي على "تيران وصنافير"

14 نائبا مصريا طالبوا بعرض إعادة السلطات المصرية لجزيرتي "تيران وصنافير" بالأحمر الأحمر إلى السيادة السعودية لاستفتاء شعبي.

طالب 14 نائبا مصريا بعرض إعادة السلطات المصرية لجزيرتي "تيران وصنافير" بالأحمر الأحمر إلى السيادة السعودية لاستفتاء شعبي.

وطالب النواب، الحكومة المصرية بضرورة تقديم الوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير"، وقالوا إن الاتفاقية تمس أمراً دستوريا يتعلق بالمادة 151 التي تتعلق بعدم التنازل عن جزء من أراض مصر.

ونصت المادة 151 على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو يمس عملاً من أعمال السيادة في حال ثبوت أنها أراض سعودية، مما يستلزم استفتاء شعبي في محاول موافقة البرلمان على الاتفاقية.

ووفقاً لبيان، وزعه النواب، خلال المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، إن إعلان ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، أثارت صدمة للرأي العام من حيث الآثار المترتبة عليها والتوقيت الذي أُعلنت فيه، دونما سابق إعلان من الحكومة عن نيتها لإبرامها مع الجانب السعودي.

وقال النائب ضياء داود، هناك حق أصيل بمجلس النواب، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور التي نصت على عرض كافة المعاهدات على المجلس للموافقة عليها وعرضها على الشعب لاستفتاء عليها إن كان الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة.

وقال النائب خالد يوسف، إن استجلاء الحقائق، والاضطلاع على الوثائق التي استندت إليها الدولة المصرية، في التنازل عن الجزيرتين، أمرًا لن يتنازل عنه البرلمان المصري، وهذا ليس تشكيكًا في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن للاطمئنان على هذه البلد.

وأضاف النائب خالد يوسف، أنه في حال ثبوت أن "تيران وصنافير" تؤول ملكيتهما للسعودية، يجب عرض الأمر لاستفتاء شعبي، لأن الشعب صاحب السيادة.

وانتقد النائب يوسف القعيد، الحكومة المصرية، وعدم الإفصاح عن أمر الجزيرتين، ولكنها قالت إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، من أجل إعادة ترسيم الحدود، وليس التنازل عن "تيران وصنافير".

وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية.

وتضمنت الوثائق عددًا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًّا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالًا فعليًّا بمباركة السعودية.

وقالت إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي "تيران" و"صنافير" يرجع نتيجة إلى عدم وجودها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها، وإن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية.