أعضاء بالبرلمان المصري يطالبون الحكومة بإيضاحات حول "تيران وصنافير"

مطالبات من أعضاء مجلس النواب المصري، بضرورة استدعاء حكومة شريف إسماعيل، وبالتحديد وزيري الدفاع والخارجية

بعد أن أقرَّت القاهرة بملكية السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير"، ونشرت الخارجية المصرية، في وقت سابق يوم الإثنين، وثائق تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة، طالب نواب مصريون بإيضاحات من الحكومة في هذا الشأن.

وتقدم عدد من أعضاء البرلمان المصري ببيانات عاجلة، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، لاستدعاء الحكومة، وتوضيح أسباب بيان مجلس الوزراء، الصادر في 9 إبريل/نيسان الجاري، بشأن وقوع جزيرتي "صنافير وتيران" داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والرد على ما يتردد عن تنازل مصر عن الجزيرتين.

وقال النائب عن حزب التجمع عبد الحميد كمال: "البرلمان يجب عليه ممارسة دوره في استجلاء الحقيقة، واستدعاء الوزراء المعنيين؛ لشرح ملابسات جزيرتي تيران وصنافير، وهل هناك مخالفات للدستور المصري، والاتفاقيات في ذلك من عدمه".

وطالب عضو ائتلاف دعم مصر النائب طارق الخولي، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمخاطبة الحكومة، للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، والحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التي تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906، مرورًا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/أيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية في العام نفسه.

وقال النائب طارق الخولي، إن ذلك يأتي بناءً على ما ورد في أحكام المادة 151 من الدستور، والتي نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.