خبراء مصريون لـ"العين": صنافير وتيران "أمانة" رُدّت لأصحابها

بوابة العين استطلعت آراء خبراء بشأن ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الموجودتين في البحر الأحمر، والتي أثارت جدلا في الشارع المصري

أثار توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين جدلًا حول ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الموجودتين في البحر الأحمر، وهو الجدل الذي استطلعت فيه بوابة "العين" أراء خبراء مصريون.

عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان (حكومية) قال لبوابة العين إن "الجزيرتين كانا يتبعان مملكة الحجاز، وعندما أعاد آل سعود إنشاء دولتهم في الرياض عام 1915، سيطروا على الحجاز، وبالتالي أصبح كل ما كانت تضمه الحجاز ملكًا للسعودية بما فيهم تيران وصنافير".

وأضاف الدسوقي أن المرحلة التالية كانت عام 1949 عندما احتلت إسرائيل مدينة أم الرشراش على رأس خليج العقبة، فخشيت الرياض أن تكون الخطوة القادمة هي الهجوم على تيران وصنافير، فأوكلت مسؤوليتهما للملك فاروق في يناير عام 1950".

الدسوقي، الذي تبنّى اتجاه ملكية السعودية للجزيرتين، شدد على أنه حتى مع اعتبار الجزيرتين تحت السيادة المصرية على مدار السنوات الماضية، لكن في النهاية ملكيتهما ترجع للمملكة.

وعن الجهة التي ستتولى الحراسة، قال الدسوقي "السعودية ستتولى المسؤولية إلى جانب القوات المتعددة جنسيات التي تقوم بطبيعة الأمر بحراسة منطقة (ج)، وفق اتفاقية السلام بين القاهرة وإسرائيل".

متفقة معه في نفس الاتجاه، قالت لطيفة محمد سالم أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ بكلية الآداب ببنها (حكومية) إن "ملكية الجزيرتين تعود للسعودية، بعدما سلمتهما للقاهرة في 1950، بسبب عدم استقرار الأوضاع عقب حرب 1948، معتمدة على قوة مصر البحرية في حماية الجزيرتين، وهو ما تعهدت به ونفذته".

وأضافت أستاذة التاريخ لبوابة "العين": "الجزيرتان كانتا أمانة لدى القاهرة، وكان من المفترض أن نردهما للسعودية منذ سنوات، وبالتالي لا حاجة لتحكيم دولي، لأنهما ملكًا للرياض وفق الوضع القانوني والتاريخي".

خبراء عسكريون، لم يكونوا هم الآخرون بمنأى عن رأي أساتذة التاريخ، حيث قال اللواء محمد فؤاد نبيل، الخبير العسكري الأسبق ومساعد وزير الدفاع الأسبق لبوابة "العين" إن "مصر تولت مهمة تأمين الجزيرتين، لصالح السعودية، لمدة 60 عامًا، بعدما طلبت الرياض ذلك بسبب ضعف قدراتها العسكرية".

وتوقع فؤاد نبيل ألا يثير مجلس النواب المصري اعتراضات حول هذا القرار، طالما مثبت تاريخيا ملكية السعودية لهما، معتبرًا أنه من حق السعودية حماية الجزيرتين عبر قوات حرس الحدود، الخاصة، ولها أن تختار الاستعانة بحماية القوات المصرية.

أما الخبير في الشؤون العسكرية اللواء مصطفى كامل، فتحفّظ، في حديثه لبوابة "العين" على توقيت إعلان الاتفاق بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي صنافير وتيران حيث هناك "متربصون بالوطن يحاولون تشويه الصورة من خلال شائعات بيع الأرض، بعكس الحقيقية التاريخية".

الحقيقية التاريخية لم تخرج عما قاله الخبراء العسكريين وأساتذة التاريخ بأن السعودية هي من أوكلت تأمين الجزيرتين لمصر، وجعلت لها الحق في تولّي شئونهما من الناحية التأمينية، وهو ما تمثل بعد ذلك في إنشاء مصر لتمركز مدفعية ساحلية على الجزيرتين، بحسب الخبير العسكري.

وأوضح كامل أن الإجراءات الأمنية لتأمين الجزر والجسر ستكون مسئولية مشتركة بين القاهرة والرياض، لافتًا إلى أن الإجراءات الأمنية الجمركية تشمل إحباط أي عمليات تهريب للمخدرات والمتفجرات لحماية وسلامة الأمن المصري والسعودي، والأمن الصحي لمنع أي تلوث من شأنه الإضرار بالمياه الإقليمية.

الخبير العسكري والمحلل الأمني اللواء ممدوح عطية قال في تصريحات لـ"العين" إن هناك لغطا حول موضوع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ففي عام 1949 طلب الملك عبد العزيز آل سعود من مصر أن تُبقي تلك الجزيرتين تحت حمايتها حيث إن المملكة لم تكن تملك القوة والقدرة العسكرية لحمايتها آنذاك.

وأوضح عطية أن أهمية الجزيرتين ترجع إلى الجانب الاستراتيجي من جهة السيطرة على الملاحة في خليج العقبة، لافتًا إلى أن استرداد السعودية للجزيرتين أمر طبيعي.

عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الفيوم (حكومية) قال إن "الجزيرتين سعوديتان 100% خاصة أن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز لم يعطي مصر حق التملك، واكتفى بمطالبة مصر شفاهةً بتأمينها والدفاع عنها، عندما ازدادت مخاوفه من إمكانية احتلال إسرائيل لها، بعد مدينة أم الرشراش".

الجميعي أضاف لبوابة "العين": "ليس من حق أحد التشكيك في حقيقة تاريخية، وليس معنا ما يثبت العكس، وكل ما يفعله الآخرون تشكيكًا لا طائل منه، ولن يكون له صدى سياسيًا أو دوليًا".

من جانبه، قال عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية (خاص) والنائب البرلماني السابق، إن ادعاءات التنازل عن السيادة المصرية في جزيرتي صنافير وتيران ظالمة، موضحًا أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية..

وأضاف حمزاوي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار الرئيس رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري".

وعلى الصعيد القانوني، قال أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس (حكومية) لـ “العين" إن الدستور المصري ينظم كيفية اعتماد هذه الاتفاقية والتصديق عليها، حيث يضع آليات بشأن الاتفاقيات التي تتضمن تنازلا أو تعديلا لحدود الدولة ويجب عرض الاتفاقية على البرلمان المصري ثم إجراء استفتاء عليه.

مختلفًا معه في الموقف القانوني، قال الدكتور شوقي السعيد الفقيه الدستوري إن مصر لم تتنازل عن جزءٍ من أراضيها لأن الجزيرتين تابعتان للسعودية، مضيفًا أن هذه الحالة لا يسري عليها إجراء استفتاء شعبي والذي يقرّه القانون في حالة تنازل الدولة عن أراضيها".

ورأى السعيد أنه يتوجب عرض الأمر على مجلس النواب للفصل في الأمر فقط دون اللجوء لأي تدابير أخرى.