غزة تحرك «ثورة موظفين» في الاتحاد الأوروبي
تتزايد الاضطرابات الداخلية في الاتحاد الأوروبي مع اتهام موظفين غاضبين، المفوضية، بانتهاك ”التزاماتها الأخلاقية والقانونية“.
ويدخل موظفو الخدمة المدنية في بروكسل في مواجهة متصاعدة مع المفوضية الأوروبية حول حقهم في الاحتجاج على موقف الاتحاد الأوروبي من إسرائيل، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويقول عدد متزايد من الموظفين، إن فشل الاتحاد في ممارسة الضغط على إسرائيل في الوقت الذي تتهم فيه بارتكاب جرائم حرب في غزة، يجعل من المستحيل عليهم أداء واجباتهم دون انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وقالت مسؤولة طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من عواقب مهنية، لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، "فرضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي التواطؤ على الموظفين وانتهكت التزاماتهم الأخلاقية والقانونية، وأخرت اتخاذ إجراءات ذات مغزى“.
مقترحات "لم تنفذ"
واتهم الجناح الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، إسرائيل، بانتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وطرح فكرة قطع العلاقات التجارية المواتية مع هذا البلد واستبعاده من برنامج تبادل الأبحاث ”هورايزون“.
ومع ذلك، لم يتفق القادة الأوروبيون بعد على أي من هذين الإجراءين، مما أثار سخرية النقاد الذين يشكون من أن بروكسل لا تأخذ معاهداتها على محمل الجد.
في المقابل، تؤكد المفوضية أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هي شأن الحكومات الوطنية، وحذرت موظفيها من التدخل في السياسة.
ووصفت المتحدثة باسم المفوضية، أريانا بوديستا، الاحتجاج الداخلي على فشل الاتحاد الأوروبي في قطع العلاقات مع إسرائيل، بأنه "احتجاج سياسي بطبيعته".
وأشارت إلى أن الموظفين يجب أن ”يتمسكوا بواجباتهم والتزاماتهم.. بطريقة نزيهة ومخلصة ومحايدة“.
ومضت قائلة إن موظفي الاتحاد الأوروبي يمكنهم استخدام أدوات داخلية مثل الرسائل والحوار مع نقابات الموظفين والمديرين، للاحتجاج، لكن ”مقر العمل ومباني الإدارة وأدوات العمل التي توفرها الإدارة للموظفين، ليست مكانًا للنشاط السياسي، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا لقضايا سياسية معينة“.
وأضافت أن الرسائل الداخلية التي يرسلها الموظفون إلى رؤسائهم لا يجوز نشرها علنًا، مشيرة إلى أن المفوضية ستقوم بتقييم أي انتهاكات محتملة لالتزامات الموظفين المدنيين.
ومع ذلك، شكك المتظاهرون في قيمة الأدوات الداخلية التي ذكرها بوديستا، والتي كانت في كثير من الحالات الملاذ الأول لحركة الاحتجاج.
رسالة مفتوحة
منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، وقع حوالي 1500 مسؤول في المؤسسة التي تضم 32 ألف موظف، على رسالة مفتوحة تسلط الضوء على تدهور الأوضاع في غزة، وتتنبأ بارتفاع في الوفيات المرتبطة بالمجاعة إذا لم تضغط الاتحاد الأوروبي على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات والغذاء.
كما يفكر بعض الموظفين المدنيين الآن في اتخاذ إجراءات أخرى في محاولة للضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر جرأة في مواجهة معارضة الحكومات الأوروبية.
وذكرت رسالة داخلية اطلعت عليها "بوليتيكو" أرسلتها مجموعة التضامن الداخلية المؤيدة للفلسطينيين "EU Staff for Peace" إلى قيادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أن بعض أشكال الاحتجاج تعرضت لتكتيكات ”ترهيب“، بما في ذلك مزاعم عن تعرضها لسوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن، وإنهاء العقود بشكل غير عادل، وقمع عريضة داخلية.
في إحدى الحوادث، تقول المجموعة إن 7 مسؤولين يرتدون قمصانًا مكتوبًا عليها ”قل لا للإبادة الجماعية“ تم إخراجهم بقسوة من مطعم "Europa" التابع للمجلس الأوروبي من قبل أفراد الأمن، حيث تم لوي ذراع أحدهم وأجبر آخر على حذف مقاطع فيديو الاحتجاج من هاتفه.
وتشير الرسالة أيضًا إلى عدم تجديد عقود متظاهرين لم تذكر أسماؤهم وإجبار آخرين على الاستقالة؛ فضلا عن فرض حظر غير مبرر على استطلاع داخلي مؤيد للفلسطينيين.
بدورها، نفت بوديستا أن المتظاهرين تعرضوا للترهيب أو أُجبروا على الاستقالة لأسباب أخرى غير ”احتياجات الخدمة والأداء الفردي“.
