قوات الحرس الوطني تحمي مواقع نفطية بالكويت قبيل إضراب الأحد

قوات من الحرس الوطني تحمي المواقع النفطية قبل الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي

قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن قوات من الحرس الوطني ستستبق الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي اعتبارا من الأحد المقبل وذلك بالتوجه لحماية بعض المواقع النفطية.

وقالت الصحيفة في الخبر الذي لم تنسبه إلى أي مصدر إن قوة من الحرس الوطني ستتجه بدءا من اليوم لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات."

ولم تذكر الصحيفة سبب اتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية لهذه المواقع بشكل خاص.
ويهدف الإضراب الذي أعلنه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوم الاثنين إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

جاء الإعلان عن الإضراب عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت وبعد فشل مفاوضات مع وزير النفط بالوكالة.

كان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمسة المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب أبلغ رويترز في وقت سابق أن الإضراب لن يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من النفط.

ونقلت الراي اليوم عن مصادر القول "إن تعويض الكميات سيتم من خلال المخزون الاستراتيجي."

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي قوله "لمسنا خلال جولتنا على العاملين .. استجابة كبيرة منهم والالتزام بقرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتنفيذ الإضراب الشامل."

وأوضح أن "نجاح الإضراب سيكلف الدولة نحو مليار دينار خلال 10 أيام في حين أن ما يطالب به العاملون لا يتعدى الإبقاء على مستحقاتهم الحالية والتي لا تتعدى 185 مليون دينار خلال 5 سنوات."